حتى اللحظة فإن المعلومات المتداولة حول انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة تتركز على ترشح النائبين مازن القاضي ومصطفى الخصاونة لرئاسة النواب.
وثبت أن موقع النائب الأول بات محسوما للنائب خميس عطية وموقع النائب الثاني محسوما للنائبة هدى نفاع.
إذا لم تتغير معالم انتخابات الرئاسة وتُحسم بالتزكية لمصلحة مرشح واحد، وأكثر الاحتمالات تدعم ترشح القاضي منفردا، فإذا جرت الانتخابات فسيكون نواب كتلة الإصلاح من (الإخوان المسلمين) 31 نائبا هم بيضة القبان في تقرير من هو رئيس مجلس النواب المقبل.
صحيح أن الإخوان المسلمين لن يحسموا النتيجة ولن يحددوا من هو الرئيس المقبل، لكنها خطوة لإعادة الروح إلى كتلة لم نسمع صوتها منذ عدة شهور، ولم تصدر بيانا في أحلك الظروف والمعطيات في البلاد.
بالتأكيد أن كتل النواب الأخرى تتجاوز 100 نائب وهم الأقدر على حسم الانتخابات، لكن هذا الأمر غير مضمونٍ وقد ينسل نوابٌ من كتل وأحزاب أخرى لمصلحة النائب الخصاونة، وقد يصل الأمر إلى نواب من حزب الميثاق الذي يترشح باسمه النائب مازن القاضي.
لا يحتاج الأمر إلى أكثر من حسم الأمر نهائيًا وإظهار توجه الدولة لمصلحة مَن مِن النواب هو الأقرب للموقع ومن هو الذي يخدم أجندة الدولة في المرحلة المقبلة، والنواب عمومًا بانتظار الدخان الأبيض مؤشرًا إلى من يحتل موقع الرئاسة.
الانتخابات تكتيك وأرقام، وهناك نواب لم تعجبهم طريقة حسم انتخابات الرئاسة، ولهذا فقد يصوتون ضد كتلهم وأحزابهم، لهذا يحتاج الأمر إلى خطط انتخابية حاسمة تُرتب الموقع الأول في مجلس النواب، وهو موقع مهم أيضا في الدولة الأردنية.
إبعاد النائب أحمد الصفدي عن موقع الرئاسة وحتى موقع النائب الأول الذي رضي أن يشغله لا يزال موضع سؤال كثير من النواب عن الأسباب والمبررات، وما الذي تغير في تقويم الصفدي حتى بات خارج الحسابات.
التقويم العام لمجلس النواب ليس جيدا، وغياب المجلس لأشهر أربعة ماضية كان طيبا على الأردنيين وعلى الحكومة وعلى الإعلام أيضا، فلم يشعر أحد بسلبيات غيابه، وكأنها أكثر من إيجابيات حضوره.
الدايم الله…