بداية؛ أعترف بتواضع جم، أنني كنت من أكثر المتفائلين بإمكان إحداث فرق في شكل الولاية العامة على يدي الدكتور عمر الرزاز، ولم أستمع إلى نصائح أصدقاء حاولوا نشر الإحباط بأن “لا فائدة.. غطيني يا صفية في الحالة الاردنية”.

وأعترف أكثر، أنني تفاءلت أكثر من اللازم عندما بدأ الرزاز بتوسيع الحوار حول شكل ومضامين الحكومة القادمة.

لكن؛ حجم الصدمة والترويع الذي أصاب الأردنيين وهم يستمعون إلى الإرادة المَلِكيّة في التشكيل الوزاري لا يمكن أن يتخيّله أحد، ولم أجد بوستًا واحدًا يرحب بالتشكيلة الوزارية، سوى ترحيب الأصدقاء بمن حصل على لقب معالي من معارفهم وأصدقائهم.

في الحوار الأول الذي أجراه الرزاز مع رؤساء الكتل البرلمانية ونواب مستقلين في منزل النائب اندريه العزوني، قال حرفيًا مستخدمًا أصابع يده إن عدد الوزراء من الحكومة المقالة لن يزيد على “خمسة او ستة أو سبعة، او ثمانية” فكيف تضاعف العدد إلى 16 وزيرا من حكومة أسقطها الشعب بشعارات واضحة.

فهل ما جرى تعديلًا وزاريًا شمل الرئيس أم أنه قائمة وصلت للرزاز صباح الخميس كما يُشاع وعندما شاهدها (حَوْقَل) وقال “لا حول ولا قوة إلّا بالله…”.

شخصيًا؛ لا أصدق ولا أريد أن أصدق أن التشكيلة الوزارية فُرضت فرضًا على الرزاز، لأن هذه هي بداية الخراب والتعديلات الوزارية التي لا تُعالج الفالج.

في اللقاء أيضًا، قال الرزاز إنه يركز في اختياراته للوزراء على دمج الجانبين الفني والسياسي في الوزراء الجدد، فكيف يختار محاميًا وزيرا للصناعة والتجارة، وهذه وزارة تحتاج الى الجانب الفني أكثر من السياسي.

الحكومة السابقة المقالة وَجّه لها رأس الدولة نقدًا لاذعًا بأن أربعة او خمسة وزراء يعملون والباقي نيام، فكيف يعاد إلى التشكيلة الوزارية من كان نائما، وهل يتوقع أحد ان يستيقظ في الأيام المقبلة.

أسبوعا كاملا والرئيس في حالة تكتم على أسماء الفريق الوزاري، وبعد ذلك يترأس الفريق الاقتصادي شخصية مجربة عدة مرات، وفي الموقع ذاته، فما الجديد الذي سيقدمه شخصية سبعينية من وزن الدكتور رجائي المعشر، الذي كان أيضا نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الـ 40 يوما، والحاصلة على 111 صوتا، وسقطت بشعارات الشارع، “في زمن سمير لا قمح ولا شعير”.

اللاعب الثاني في الفريق الاقتصادي وزير المالية، أحد صُناع مشروع قانون ضريبة الدخل المرفوض شعبيا، والذي غادر وزارة المالية كنوع من المكافأة إلى الضمان الاجتماعي شهرا ونصف الشهر، وعاد من جديد إلى إدارة دفة المالية العامة للدولة.

في كتاب الرد على التكليف السامي كتب الرزاز 1372 كلمة، استمعنا لمثلها عشرات المرات، ومن الرؤساء جميعهم، ولكن على أرض الواقع لم تتم ترجمة سطرٍ واحدٍ، فلا تحسنت الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولا خلقنا طرقا لتخفيف الفقر والبطالة، ولا فتحنا شارعا في الاصلاح السياسي، بل العكس يزداد التصحر والخراب.

في التشكيلة الوزارية أسماء لأصدقاء، على النطاق الشخصي نحبهم ونقدرهم ونحترمهم، لكن أراهن ان الانسجام والكيمياء لن تستمر طويلا مهما كانت دماثة وسلاسة وطول نفس الرزاز، وفي الأفكار ليس من السهولة دمجها معا، فأية خلطة وتركيبة جاء بها الرزاز لكي يعبر بها مرحلة يعترف الجميع بصعوبتها ودقّتِها.

لا أحب المراهنات في السياسة، لكنني على يقين أن عمر الحكومة ليس طويلا، وسيظهر التأزيم سريعًا مع مجلس النواب، وليس بعيدًا أن نسمع شعارات الرابع مجددًا عن قريب.

الدايم الله……

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع