حتى الآن، لا زرعنا ولا حصدنا ولا قلعنا في حكومة الدكتور جعفر حسان، لكن ماكينة الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب بعد إقرار الموازنة بدأت تتوسع وكأن الأمر شبه محسوم، والتعديل الأول بات مطلوبا وجاهزا.
من يشجع رئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري فهو يعمل ضد الرئيس وضد الحكومة التي بعدها “لا فتت ولا غمست”.
منذ سنوات، ومنذ أن زادت تعديلات الحكومة السابقة عن سبعة تعديلات وزارية تحول الأمر إلى شبه طُرفة، فيتم الحديث عن التعديل المقبل في اليوم الذي يجري فيه الرئيس تعديلا وزاريا، وكأن أبرز الإنجازات هي التعديلات الوزارية.

لنتحدث سياسة بعمق أكثر، ففي لحظات تتهشم الأنفس يأسًا وإحباطًا مما يجري، ومما يراه المرء ويسمعه من المسؤولين عندنا، لا تجد أفقا تهرب إليه، سوى أن تحلق في عالم آخر، وتنظر كيف يتم التقدم فيه.
في بلادنا، تتجه أشياء كثيرة نحو المجهول، القيم والأخلاق، وكأن المنظومة اعتراها البؤس، وأصاب الفساد أركانها، فخرجت الآراء علينا تلعن المجتمع، وتمجد الدولة، وكأن الخراب الذي يدق أركاننا، لا تتحمل القوانين الرجعية، والأنظمة والتعليمات المتخلفة، سببه المباشر.
لهذا نحن مستمرين في ركوب موجة إعادة التدوير، التي أصبحت تشمل المسؤولين والنواب والمستشارين والوزراء، لكنها إعادة داخل العلبة ذاتها.
لم تتوقف المطالب الشعبية في عمر الحراك المتواضع، عن المطالبة بتطهير مواقع عديدة، وتغيير أشخاصها، لأنهم أصبحوا حملا ثقيل الوزن على الدولة والنظام، ويأكلون من رصيدهما، بفعل ما يتكشف يوميا عن فساد معشعش منذ سنوات في مؤسسات كثيرة.
مسؤولون ومستشارون، يحجبون المعلومات الحقيقية عن صانع القرار، ويمررون ما يرغبون من معلومات، ويزكون شخصيات تشبههم، ويبعدون من يخافون على البلاد أكثر مما يخافون على أنفسهم وأموالهم وعيالهم.
في لحظات التغيير، تُفتَح العلبة ذاتها، ويعاد التدوير بطريقة كأن العالم لم يتغير، وتذهب المطالب الشعبية هباء منثورا، فيستحضر الناس مسرحية دريد لحام (غوار) “ضيعة تشرين”، عندما خرج نهاد قلعي (حسني البورزان)، بعدة شخصيات، للمختار، والمختار الجديد، ومختاركم الجديد جدا جدا، وما كان يتغير فيه سوى (الطنجرة) على الرأس.

“ضيعة تشرين” في زمن التنفيس السياسي، وغربة مؤلمة في الوطن، في زمن خريف الربيع العربي، فكل ما يحدث هو إعادة تدوير لكل شيء في بلادنا، من الوزراء وأبنائهم، والنواب وتوريثهم، والمستشارين وخلّانهم، والمسؤولين وحماة ظهورهم.