فرض الجوار المُعقد على باكستان مبكراً، التفكير في امتلاك رادع استراتيجي يؤمّن حماية غير تقليدية لدولة محكومة بثنائية الجغرافيا الصعبة والديمغرافيا الضخمة، التعامل مع ما تتركه هذه الثنائية من ضغوط مستمرة على الأمن القومي الباكستاني الذي يراقب بقلق دائم (أي منذ العقد الأول للاستقلال) تنامي قدرات الكتل البشرية الضخمة المحيطة به وتأثيرها على استقراره الداخلي ومصالحه الخارجية (الإقليمية والدولية)؛ لذلك كان الخيار النووي هدفاً وضعته الدولة المسيرة مبكراً على الطاولة.

أمَّا في الحالة الإيرانية، فلم تكن إيران تواجه تعقيدات باكستان الديمغرافية المحيطة بها ولا صعوبات جغرافية، على الرغم من أن سكان الهضبة الإيرانية عانوا لقرون بسبب موقعهم الجغرافي، فإن ثنائية الجغرافيا والديمغرافيا الإيرانية شكلت تاريخياً قوة تأثير على جوارها دفعت أي نظام حاكم في إيران الحديثة إلى تطوير قوته، من أجل فرض نفوذه الجيوسياسي منذ النظام الشاهنشاهي إلى النظام الإسلامي.

لم يؤسس النظام الإيراني السابق لعقيدة نووية، لكن في رأي من عاصروا تلك المرحلة، أي نظام يحكم طهران لن يتردد في امتلاك قنبلة ذرية بعد امتلاك الهند وباكستان لهذا السلاح، فحتى آية الله الخميني، الذي أوقف العمل بالبرنامج النووي بعد سقوط الشاه، عاد وأمر بتنشيطه تحت ضغوط الحرب الإيرانية - العراقية.
في المرحلة الحالية ومع تبلور عقيدة النظام الإيراني ومحاولته المستمرة تصديرها، أدَّى ذلك إلى خصومة مع أغلب جواره القريب والبعيد، على الرغم مما تعانيه الدولة والمجتمع في إيران من أزمات اقتصادية وضائقة معيشية بسبب هدر الثروة الوطنية على النفوذ الخارجي والمشروع النووي اللذين تسببا بتكلفة مرتفعة على الخزينة الإيرانية، وبعقوبات أميركية وأممية ترمي بثقلها على الداخل الإيراني، إلا أن النظام يتصرَّف مع هذه الوقائع بعقلية تشبه ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو سنة 1965 «إذا صنعت الهند القنبلة، فسوف نأكل العشب أو أوراق الشجر، أو حتى نجوع، لكننا سنحصل على واحدة خاصة بنا».
تتجنَّب إيران الحديث المباشر أو غير المباشر عن حاجتها إلى امتلاك سلاح نووي، فيما تتمرّس في ابتزاز المجتمع الدولي تفاوضياً من خلال تطوير برنامجها النووي إلى مراحل تقترب من المستوى العسكري. لكن وإن كان بعض مراكز صنع القرار يدفعون إلى ضرورة امتلاك سلاح نووي مهما كان الثمن، في مقاربة ما بين النموذجين (الكوري الشمالي والباكستاني)، فإن كلفته على النظام أقل مما جرى مع ليبيا ومع أوكرانيا، ففي المثال الليبي هناك من يعدّ أن مصير معمر القذافي ربما اختلف لو أبقى على مشروعه النووي، ولم يسلمه إلى الأمم المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين، كما أن الحرب الأوكرانية طرحت سؤالاً جدياً بين النخب السياسية الإيرانية عن أن كييف لو لم تقم بتسليم ترسانتها النووية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، هل كانت موسكو وبكل ما تملك من تفوق عسكري ستقوم بغزوها، هذه العوامل تضع أصحاب القرار النهائي في طهران أمام خيارات صعبة، فهم ينظرون إلى الحالتين الليبية والأوكرانية، وتزداد دوافعهم في ضرورة امتلاك قوة رادعة استراتيجية لضمان حمايته، لكنهم يدركون أن المسافة المتبقية للوصول إلى هذا الهدف، وإن كانت قصيرة في رأي بعض الخبراء الدوليين، فإن تكلفتها الإقليمية ستكون مرتفعة، إذا كان هناك من يعيد طرح سيناريو «تموز» العراقي.
إيران النووية السلمية باعتراف الأمم المتحدة أو العسكرية بمواجهة المجتمع الدولي، ستفتح سباق تسلح نووي في المنطقة، كما أنها ستطرح احتمال حرب مدمرة إذا قررت تل أبيب أن تتعامل استباقياً مع مشروع إيران النووي، مثلما تعاملت مع مشروع «تموز» العراقي، وقضت مبكراً على ما كانت تعدّه تهديداً وجودياً محتملاً لها.
وعليه، من الواضح أن خيارات إيران النووية كثيرة، لكنها مكلفة، والمعضلة رغم قناعة الجميع بأنَّ السلاح النووي مهمته دفاعية أكثر منها هجومية، فإنه في الحالة الإيرانية يرتبط بمشروعها التوسعي؛ لذلك تحول مبكراً إلى عبء داخلي وخارجي.