لو أن التدابير القانونية الاستثنائية تفيد حقاً فى مواجهة الإرهاب، لكان العالم كله قد بات خاليا من الجرائم الإرهابية بمختلف أنواعها. وإذا كان فى الإجراءات الاستثنائية خير بهذا المعنى، لتجرع المدافعون عن ضمانات العدالة السم وقبلوها باعتبارها ضرورة لا غنى عنها. غير أنه لم يثبت أن أى تدبير استثنائى ساهم فى القضاء على الإرهاب، بل على العكس ثبت أنها تؤدى إلى نتائج عكسية فى الأغلب الأعم. فالتوسع فى التدابير الاستثنائية يأتى على حساب الإجراءات اللازمة لضمان العدالة فى التعامل مع المتهم بالإرهاب. فإذا ضاقت مساحة العدالة فى هذه الحالة، تزداد بالتالى احتمالات الظلم نتيجة التوسع فى إلقاء القبض على أشخاص مشتبه فى علاقتهم بالإرهاب واحتجازهم بدون توفير الضمانات الكفيلة بمعرفة حقيقة الاتهام الموجه ضدهم. وعندئذ يزداد عدد المظاليم بمقدار ما نتوسع فى احتجاز أشخاص تثبت براءتهم بعد فترة تؤدى التدابير الاستثنائية إلى أطالتها دون مبرر. فما الذى ننتظره من أبرياء اتُهموا واحتُجزوا لوقت طويل دون ذنب، وكيف سينظرون إلى قضية الحرب على الإرهاب بعد ذلك، وهل نتصور أن يكونوا عوناً للدولة والمجتمع سعياً إلى الانتصار فيها، وهل يمكن استبعاد احتمال تعاطفهم أو بعضهم مع الإرهاب حتى من باب الاعتقاد بحكم تجربة كل منهم المرة فى أن هذه الحرب ليست حقيقية؟ وهذا قليل من أسئلة لابد أن نطرحها على أنفسنا، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون بشأن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء قبل أيام على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية بما تتضمنه من تدابير استثنائية إضافية. أما إذا امتنعنا عن التفكير فى جدوى هذه التدابير وعواقبها، سيكون فى إصدار التعديلات خرق جديد للدستور، وخاصة التعديل الذى يجيز احتجاز المتهمين فى قضايا الإرهاب لمدة ثلاثة أيام يجوز مدها إلى سبعة قبل تقديمه إلى سلطة التحقيق.فهذا التعديل يخالف المادة 54 فى الدستور لأنها تلزم بتقديم كل من تُقيد حريته الى سلطة التحقيق خلال 24ساعة من وقت القبض عليه. ولذلك ستكون خسارتنا مضاعفة اذا خرقنا الدستور مجددا، ولجأنا إلى تدابير لا تفيد فى مواجهة الإرهاب بل تضر؟!