لا تصح مقايضة كرامة المواطن بعزة الوطن تحت أى ظرف. ولا مجال للمفاضلة بينهما. فلا كرامة لمواطن فى وطن مهدرة كرامته. ولا يمكن فى المقابل صون عزة الوطن إلا إذا حُفظت كرامة مواطنيه. فالكرامة لا تتجزأ. استعاد المواطن السورى كرامته، أو هكذا يوعد، بعد التغيير الذى حدث فى ديسمبر الماضى. أُسقط نظام بشار الأسد الذى اتُهم بالتغول والقمع وإهدار كرامة المواطن. وتولى نظام جديد السلطة بحكم الأمر الواقع حاملاً معه وعودًا كثيرة من بينها، بل فى مقدمتها، استعادة هذه الكرامة. ولكن هذا التغيير أتاح فى الوقت نفسه للكيان الإسرائيلى فرصة للتمدد بدءًا باحتلال المنطقة العازلة ثم تجاوزها، وتدمير الكثير من قدرات سوريا العسكرية عبر غارات توالت على المواقع والمعسكرات والمطارات الأساسية. التزمت سلطة الأمر الواقع الصمت لأسابيع بدا خلالها كما لو أن هذه الاعتداءات تحدث فى مكان آخر بعيد عن سوريا. وعندما بدأ مسئولون فيها التعليق على الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة كان خطابهم واضحًا فى طلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية, وإن بدا أضعف مما كان متوقعًا ومن خطاب النظام السابق الذى لم يكن فى وضع أقوى من الحالى. ومع ذلك يمكن تفهمه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر فيها سوريا، وحالة عدم الاستقرار التى تمثل خطرًا عليها، وسعى سلطة الأمر الواقع إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات. ولكن ما قد يصعب فهمه أن يقول مسئولون كبار إن «سوريا لن تعتدى على أى دولة بما فى ذلك إسرائيل», وأن يرد هذا التعهد فى رسالة إلى واشنطن بشأن الشروط الأمريكية لرفع العقوبات. فهذا التعهد يضر العرب جميعا, ويُظهرهم فى صورة المعتدى فى حين أن الكيان الإسرائيلى هو الذى يعتدى عليهم منذ 1948. ولم تكن حرب أكتوبر العظيمة إلا ردًا عادلاً فى إطار القانون الدولى على اعتداء 1967. وما تفعله المقاومة الفلسطينية منذ خمسينيات القرن الماضى مقاومة مشروعة يجيزها القانون الدولى ضد الاحتلال الأجنبى. والحال أنه إذ لم تعتد سوريا على هذا الكيان سابقًا فلا مبرر لأن يتعهد مسئولون فيها بعدم الاعتداء لاحقًا.