وُصف المحامى الراحل أحمد نبيل الهلالى بأوصاف عدة يكفى أى إنسان فخراً أن يوصف بأحدها. ولكن الكثير من محبيه يفضلون وصف «القديس». بعضهم يراه «قديس الحركة الوطنية»، بينما يعتبره آخرون «قديس اليسار المصرى».

ويشير هذا الوصف إلى التضحيات الهائلة التى قدمها فى سبيل المبادئ التى آمن بها، وحياة الزهد التى عاشها رغم أنه سليل عائلة كبيرة ثرية من العائلات التى كانت توصف بأنها «إقطاعية» وفق قاموس ثورة 1952. فقد نذر حياته للفقراء والمظلومين، مناضلاً من أجل حياة أفضل لهم عبر نشاطه السياسى، ومدافعاً فى المحاكم عن حقوقهم وعمن يُتهمون فى قضايا تتعلق بالكفاح من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

لم يتقاض مليماً عن هذه القضايا التى لا تُحصى. وكان هو نفسه متهماً فى بعض القضايا السياسية التى دأب على الترافع فى مثلها، الأمر الذى جعله ضيفاً مستمراً على المحاكم إما محامياً أو متهماً. ولذلك غنى له الشيخ إمام عيسى كلمات الفاجومى البالغة الدلالة: (.. والهلالى لما قام / قلعوه روب المحامى / لبسوه توب الاتهام).

وحين نذكر الهلالى فى الذكرى العاشرة لرحيله التى تحل اليوم، إنما نُذَّكر من تنفعهم ذكرى نضال رجل نبيل من أجل العدالة الاجتماعية والحرية فى آن معاً.

فهو لم يقع فى الخطأ الذى سقط فيه بعض اليساريين حين فصلوا بين قضيتين تمثل كل منهما الوجه الآخر للثانية. فالديمقراطية هى الطريق إلى عدالة اجتماعية قابلة للاستمرار ولا يسهل الارتداد عنها. وهذا بعض ما يُعلَّمنا إياه التاريخ، وما ينبغى أن نستوعبه من المرحلة الناصرية التى تحقق فيها قدر من العدالة الاجتماعية، ولكن غياب الديمقراطية أتاح العصف بها.

ورغم أن معظم القضايا التى ترافع فيها الهلالى كانت دفاعاً عن سياسيين ونقابيين يساريين وعمال مناضلين من أجل حقوقهم، فقد دافع عن متهمين من مختلف الاتجاهات، وكان بعضهم من خصومه والمعادين لأفكاره.

ورغم إبداعه فى كثير من مرافعاته، فالغريب أن مرافعته التى حظيت بأكبر قدر من الاهتمام والشهرة هى التى كانت دفاعاً عن متهمين من “الجماعة الإسلامية” فى قضية اغتيال د. رفعت المحجوب، والتى سميت «مرافعة القرن». وبغض النظر عما إذا كانت هذه المرافعة هى الأهم فى تاريخه الحافل من عدمه، فهى تُعد دليلا على تسامحه اللا محدود الذى يندر مثله.