أثرتُ فى منتصف مايو الماضى قضية نظام انتخاب المجالس المحلية، حين تضمنت مسودة أولى لمشروع قانون الإدارة المحلية اجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على نصف المقاعد. أما وقد أصبح الاتجاه الان هو زيادة عدد المقاعد التى تُجرى الانتخابات عليها بهذا النظام إلى 75 فى المائة، فقد وجب التذكير بالمعنى المقصود بالانتخاب الذى عرفته مصر منذ 150 عاماً كاملة.

يعنى الانتخاب من الناحية اللغوية اختيار من تراه الأغلبية أفضل عبر تنافس مفتوح بين أكثر من مرشح. وعندما تُرجمت كلمة election إلى اللغة العربية، اختيرت كلمة انتخاب التى تحمل معنى أن المنتخب يملك بالضرورة قدرات تؤهله لتمثيل الشعب. ولذلك شاع استخدام هذه الكلمة (انتخاب) أكثر من كلمة أخرى اعتُمدت بدورها كترجمة عربية لكلمة election، وهى اقتراع.

ولكن الأمر ليس كذلك فى كل الأحوال، فقد لا يكون المُنتخب هو أفضل المرشحين. ومع ذلك فالمنطق المتضمن فى عملية الانتخاب وفق أصولها التى كثيرا ما ننساها هو أن الناخبين يستطيعون تصحيح اختيارهم فى الانتخابات التالية، مادام النظام الذى تُجرى به يُمكنهم من ذلك.

ولهذا يُعد نظام الانتخاب، أى الطريقة التى ينتخب بها الناس وتُحسب على أساسها النتائج لتحديد الفائزين، هو العامل الرئيسى الذي يحدد ما إذا كانت الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، وبأي درجة.

وكلما أتاح نظام الانتخاب فرصة لأخذ كل صوت انتخابى فى الاعتبار عند تحديد النتائج، وعدم إهدار أى منها إلا على سبيل الاستثناء، كانت الانتخابات أكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية. ولذلك يعتبر نظام الانتخاب النسبى هو الأفضل لأنه يقوم على إعطاء كل قائمة انتخابية عدداً من المقاعد يعادل نسبة الأصوات التى حصلت عليها فى الدائرة0 وتؤدى الانتخابات فى هذه الحالة الى تمثيل عدة قوائم حتى اذا فازت أقواها بأكثر من نصف الأصوات ولم تحصل أضعفها الا على 7 أو 8%، بينما يقوم نظام القائمة المطلقة على احتكار قائمة واحدة لجميع المقاعد إذا حصلت على 50%+1 فقط، وبالتالى إهدار أصوات قد تصل نسبتها الى 49% من الناخبين.

ويثير ذلك التساؤل عن جدوى إجراء انتخابات مكلفة ومُجهدة إذا كانت قائمة واحدة هى التى ستفوز فيها.