كثيرة هي الأخطار التي تهدد أي مجتمع إنساني. ولكن أخطرها هي تلك التي تؤدي إلي تجمده أو إعادته إلي الوراء بدعوي المحافظة عليه. فلم يتعرض أي مجتمع في العصر الحديث لخطر أكبر من ذلك الذي يترتب علي ادعاء بعض جماعاته أو أفراده أو مؤسساته المسئولية عنه، وممارسة وصاية عليه بدعاوي تدور كلها حول كلمة المحافظة. فإذا لم تكن وصايتهم للمحافظة علي الثوابت، تكون متعلقة بالأخلاق، أو بالعقيدة، أو بالقيم، أو العادات، أو النظام العام.

ليس مفهوماً مثلاً من الذي فوَّض أولئك الذين يدعون المحافظة علي المجتمع لأداء هذا الدور؟ وليس معروفاً كذلك ما الذي يريدون المحافظة عليه بدقة لأن كل ما يدعون أنهم يحافظون عليه يفتقر إلي التحديد والوضوح، فضلاً عن أنه يتسم بالتعدد والتنوع في أي وضع طبيعي. فعلي سبيل المثال ليس هناك نموذج أخلاقي واحد، أو سلوك أخلاقي مثالي لا ثاني له، في مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وفي مختلف أنحاء أي مجتمع.

ويغفل من يزعمون المحافظة علي العقيدة، أو يتغافلون عن أن في كل مجتمع عقائد متعددة، سواء دينية أو غيرها، فضلا عن أن داخل كل عقيدة مذاهب ومدارس مختلفة. فما الذي يُراد المحافظة عليه منها، وممن أو من أي شئ علي وجه التحديد؟

أما حين يتعلق الأمر بالمحافظة علي ثوابت أو نظام عام وما إلي ذلك من كلمات وعبارات مطاطة يستحيل الاتفاق علي محتواها، تصبح علامة الاستفهام أكبر.

وإذا كان صعباً أن نعرف ما الذي يريدونه الأوصياء علي مجتمعنا للمحافظة عليه، فمن السهل معرفة أن هذه الوصاية لم تُفرض في مجتمع إلا أخرته بعد أن حرمته من القدرات الإبداعية في البحث العلمي والفكر والأدب والفن.

فلم يتقدم مجتمع حورب فيه الإبداع والابتكار والتجديد، وعُطل فيه العقل، وفُرض علي أبنائه أن يعيشوا خائفين ممن نصَّبوا أنفسهم أوصياء عليه وادعوا أنهم يحافظون عليه، بينما هم في الحقيقة لا يحافظون إلا علي مصالح يخافون أن يجرفها التطور الطبيعي لهذا المجتمع حين يأخذ طريقه إلي التقدم.