كثيرة هى الصفات التى أطلقت على رؤساء سابقين فى دول العالم، سواء من استمروا حتى نهاية فتراتهم الرئاسية، وهم الأغلبية، أو من أقيلوا قبل أن يكملوا ولايتهم لأسباب مختلفة. لدينا فى مصر حالتان لرئيسين أحيل كل منهما على القضاء. وقد أُطلق على الأول صفة المخلوع، وعلى الثانى صفة المعزول. وتختلف هاتان الحالتين عن حالات عدة أقيل فيها رؤساء عرب دون أن يحاكموا أمام القضاء العادى، إذ كان المعتاد قتل الرئيس الذى يُقال على الفور مثل عبد الكريم قاسم فى العراق قديماً، ومعمر القذافى حديثاً، أو تغييبه فى السجن دون محاكمة مثل نور الدين الأتاسى فى سوريا، أو مغادرته البلاد مثل زين العابدين بن على فى تونس. 

أما فى الحالات الغالبة التى تنتهى فيها فترة حكم الرئيس، فهو يصبح رئيساً سابقاً، ويعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعى. ولذلك تبدو حالة الرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمى فريدة، لأنه مُنع من المشاركة فى أى عمل عام منذ أن دعم الاحتجاجات التى نشبت بسبب خلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر فيها المرشح الذى أيده مير حسين موسوى أمام الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد. 

ويثير استمرار الحظر المفروض على خاتمى رغم الجهود التى يبذلها الرئيس الحالى حسن روحانى، والمحاولات التى يقوم بها نواب يُطلق عليهم إصلاحيون، لرفع القيود المفروضة عليه جدلاً ازداد فى الايام الماضية بعد أن انتشر خبر منعه من حضور اجتماع عادى جدا الخميس الماضى. وهذه حالة فريدة لأن الرئيس «المحظور» كان رمزاً للدولة حين تولى الرئاسة فترتين كاملتين (1997 - 2005)، ولم يوجه له أى اتهام رسمى. 

فالرؤساء السابقون الذين يكملون فتراتهم الرئاسية نوعان. بعضهم يحتفظ بمكانة كبيرة، سواء لأنهم نجحوا فى تحقيق إنجازات تُذكر لهم، أو لأن لديهم قدرات تمكنهم من الاستمرار فى خدمة بلادهم بعيداًعن السلطة. والبعض الآخر يمارسون حياتهم بشكل طبيعى كغيرهم من المواطنين. وقد يتجه واحد منهم حتى إلى الفن مثل رئيس أورجواى السابق خوسيه موخيكا الذى ظهر فى فيلم كوميدى مؤخراً. أما أن يصبح رئيس سابق كان عهده الأفضل على صعيد علاقات بلاده العربية والدولية «محظوراً»، فهذه حالة غير طبيعية، وغير معقولة.