عندما ثار المصريون من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، طالبوا بإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لأن السياسات التى اتبعها قامت على التسلط والظلم الاجتماعى. 

ومن الطبيعى أن يقاوم أى نظام حكم ثورة تندلع ضده. وهذا هو ما يُعرف فى التاريخ الحديث بالصراع بين الثورة والقوى المضادة لها التى يُطلق عليها فى هذا السياق ثورة مضادة. 

وتتوقف قوة مقاومة أركان مثل هذا النظام على الأوضاع التالية للثورة. فكلما تعثر مسار التغيير، زادت قدرة القوى المضادة للثورة على تشويهها وتزوير وقائعها حتى قبل أن تصبح تاريخاً. وعندئذ يصبح الباب مفتوحاً أمام أركان النظام الذى اندلعت الثورة ضده للعودة إلى المسرح. 

وليس غريباً، والحال هكذا، أن يعود بالفعل بعض أركان نظام مبارك من الصف الثانى, وأن يسعى إلى ذلك آخرون من الصف الأول، أو ممن يمكن أن نسميهم فى هذا السياق «آل مبارك» بحكم أنهم كانوا شركاء فى مشروع لتوريث السلطة. 

ولذلك يربط كثيرون الآن بين تكرار ظهور «الوريث» الذى لم يرث السلطة وشقيقه فى منتديات مختلفة، وسعى بعض أركان النظام الأسبق الذين كانوا قريبين منه إلى الظهور أيضاً ولكن فى صورة من يملكون حلولاً للأزمة الاقتصادية. 

وينسى هؤلاء أنهم فشلوا من قبل فى حل أزمات أقل حدة من الأزمة الاقتصادية الراهنة. ولو أنهم قادرون على حل أية أزمة لما كانت الثورة قد اندلعت أصلاً. 

ونجد فى التاريخ أن نظم حكم خلعتها ثورات شعبية تمكنت من العودة بشكل كامل تقريباً، وليس بصورة جزئية من خلال بعض أركانها. ولكن فشل هذه النظم كان أكبر فى المرة الثانية منه فى المرة الأولى. 

وعلى سبيل المثال، عاد «آل بوريون» الذين اندلعت الثورة الفرنسية الكبرى ضدهم عام 1789 إلى السلطة بعد نحو ربع قرن، وحاول لويس الثامن عشر (أخو لويس السادس عشر الذى خلعته الثورة ثم أعدمته مع الملكة مارى أنطوانيت عام 1793) إجراء «نيو لوك» للنظام الملكى بعد فشل الجمهورية الأولى عندما عاد إلى القصر عام 1814. ولكن الفشل كان ذريعا0 

وليت من يظلون الآن من زمن مضى أن يقرأوا التاريخ ويحاولوا استيعاب دروسه.