فى صمت يثير الريبة، تجرى عملية «إعداد المسرح» لمفاجأة المجتمع بتغيير جذرى فى طبيعة العلاقة بين مالكى ومستأجرى المساكن القديمة المحررة عقودها قبل عام 1996. العنوان الذى يحدث هذا التحرك تحته هو أن عقود هذه المساكن ظالمة للملاَّك، سواء من حيث القيمة الإيجارية، أو من زاوية امتدادها زمنياً بلا حدود. وهذا صحيح فى ذاته. فثمة ظلم واقع على ملاَّك المساكن القديمة فعلا. ولكن رفع هذا الظلم ينبغى أن يتم بطريقة تحقق العدل، ولا تظلم المستأجرين، أى تؤدى إلى اعتدال الميزان وليس إبقاؤه مائلاً، ولكن فى الاتجاه الآخر.

ويتطلب ذلك تدرجاً فى تغيير العلاقة، بحيث يقتصر التعديل فى المرحلة الراهنة على زيادة القيمة الإيجارية بمعدلات متفاوتة حسب عمر كل عقار، على ألا تزيد على 100% فى المساكن الأقدم التى مازال إيجار الشقة فيها أقل من عشرين جنيهاً شهرياً، على أن تتواصل الزيادة سنوياً بعد ذلك بنسبة 10% فى العام. أما إلغاء الامتداد الأمنى لعقد الإيجار وتحديد فترة معينة ينتهى بعدها، فينبغى تأجيله إلى مرحلة تالية لسببين. أولهما الارتفاع الشديد الذى حدث، ويحدث، فى أسعار جميع السلع والخدمات دفعة واحدة نتيجة التغيير الكبير فى السياستين المالية والنقدية. فقد أصبحت الأعباء الاجتماعية أكبر من أن يستطيع الملايين من مستأجرى المساكن القديمة تحمل ما سيحدث بعد انتهاء الفترة التى يريد البعض تحديدها لعقود الإيجار.

ويقودنا ذلك إلى السبب الثانى الذى ينطوى على خطر بالنسبة للمجتمع كله، وهو أن بضعة مستثمرين يتطلعون لتغيير طبيعة العلاقة الإيجارية, ويُخطَّطون لشراء المساكن القديمة فى مناطق معينة لهدمها وإقامة أبراج سكنية وتجارية، أو بيع الأراضى خالية بأسعار باهظة إلى مستثمرين آخرين. والمتوقع فى حالة تغيير طبيعة العلاقة الإيجارية أن يقوموا بإغراء الملاَّك لكى لا يجددوا العقود ويشتروا المساكن المملوكة لهم.

ولذلك لن تقتصر الصدمة الاجتماعية فى هذه الحالة على وضع أعباء جديدة على كاهل ملايين المصريين، بل ستمتد إلى تغيير طبيعة أحياء بكاملها وتمكين بضعة حيتان من الهيمنة على سوق العقارات والتحكم فيه.

وهذه صدمة اجتماعية مزدوجة يمكن تخفيف آثارها عبر عقلنة التحرك الذى يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية فى المساكن القديمة.

المصدر : صحيفة الأهرام