من الطبيعى أن يتعامل كبار رجال المال والأعمال والتجارة مع العالم على أساس أنه مساحة مفتوحة لصفقات يعقدونها ليربحوا. الحياة بالنسبة إلى كثير منهم ليست إلا صفقات. وقد يشمل هذا المفهوم الحياة الشخصية أيضا. والمفترض أن يكون مفهوم رجال السياسة للعالم، والحياة، مختلفا.

 لكن الرئيس دونالد ترامب يزيل الخط الرفيع بين رجال السياسة والاقتصاد. يدير الرئيس الأمريكى الدولة الأكبر فى العالم وفق منهج الصفقة. فقد أحدث تحولا لافتا باتجاه تسليع السياسة الخارجية الأمريكية، أى جعلها سلعة للحصول على أكبر كم ممكن من الأموال عن طريقها.

ونجح ترامب بالفعل فى جلب أموال لم يكن ممكنا الحصول عليها دون سياسته هذه. غير أنه لم يحقق مثل هذا النجاح فى إدارة علاقات الولايات المتحدة الاقتصادية مع القوى الكبرى فى العالم، اعتمادا على المنهج نفسه. فقد كان خفض العجز التجارى أحد أهم الأهداف التى التزم بها فى حملته الانتخابية.

واذا أجرى تحولاً فى السياسة التجارية الأمريكية من الحرية والانفتاح إلى الحماية، وإقامة الأسوار، وفرض رسوم على الواردات.

انطلق ترامب من أن ازدياد العجز التجارى يعود إلى ضعف قدرة سابقيه فى التفاوض من أجل عقد صفقات جيدة، وفشلهم فى التعامل مع الشركاء التجاريين. ولكن العجز التجارى لم ينقص، بل ازداد عام 2018. وهو مرشح لازدياد إضافى، لسبب بسيط جداً هو أنه لا يعود إلى صفقات سيئة، ولا يمكن الحد منه بالتالى عبر صفقات جيدة، بل يرجع إلى عوامل داخلية بالأساس، مثل تفضيلات المستهلكين، وضعف معدل الادخار المحلى.

لا يستطيع أحد أن يفرض على المستهلك شراء سلعة بدلاً من أخرى. ومنذ أيام، طلب ترامب من شركة جنرال موتورز إعادة فتح مصنعها المغلق فى ولاية أوهايو. وربما تستجيب الشركة لطلبه. ولكن هذا لا يضمن أن المستهلك الأمريكى سيشترى سياراتها.

ولا يلتفت ترامب أيضا إلى الأثر الجوهرى لمعدلات الادخار المحلى المحدودة فى الولايات المتحدة0 ولا يبدو أنه مهتم أصلا بحساب قيمة الفرق بين الإنفاق على الاستثمار ومعدلات الادخار، الأمر الذى يصعب معه خفض العجز التجارى.