ينبغى أن تحظى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، التى نبه الرئيس عبد الفتاح السيسى إليها فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى قبل أيام، بأولوية فى جدول أعمال الجامعات ومراكز الدراسات.  فقد بلغت الثورة الصناعية الثالثة، التى تُعرف بالثورة الرقمية، ذروتها وأصبح الأساس المعرفى متوافراً لثورة رابعة تقوم على ركائز أهمها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة الثلاثية الأبعاد، بحيث يحدث انتقال من الرقمنة العادية التى نعرفها الآن إلى أشكال جديدة من الابتكار تقوم على المزج بين تقنيات متعددة. وكنت قد تناولت بعض تأثيرات هذه الثورة الجديدة فى الاجتهاد المنشور فى 20 فبراير الماضي، تحت عنوان عمال.. ورأسماليون، من زاوية تداعيات التوسع المتزايد فى الذكاء الاصطناعى على أسواق العمل. غير أن التقدم المتسارع فى هذا المجال ينبئ بتداعيات أبعد من إحلال روبوتات محل البشر فى عدد متزايد من الأعمال، لأنه ينتج آفاقاً غير محدودة لتحولات كبرى فى نظم الإنتاج والإدارة، بل فى الطبيعة البشرية على نحو قد لا يتخيله كثيرون الآن0 ويعنى هذا أن العالم ينتقل إلى مرحلة جديدة نوعياً ستشهد تغييراً جوهرياً بلا حدود, وقد لا تكون أبعاده كلها متصورة اليوم. خذ مثلاً، التحولات التى يمكن أن تنتج عن تقدم يحدث بسرعات قياسية فى النظم الإلكترونية المتناهية الصغر، والتقنيات اللاسلكية، والتكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي. وعلينا أن نتصور كيف سيؤثر التفاعل، وربما الامتزاج، بين التأثيرات المترتبة على التقدم فى هذه المجالات كلها وغيرها، والبيئة الاجتماعية والطبيعية الجديدة التى ستنتج عنها. والمهم، فى هذا كله، أن نفكر ونبحث ونُسخر إمكاناتنا كلها لدراسة كيف ستؤثر هذه الثورة علينا فى مصر، وما يتعين علينا عمله لمواجهتها بحيث نقلل الأخطار التى ستدهمنا بسببها، ونستفيد من الفرص التى تتيحها. وهذا تحد كبير يتطلب إعطاء أولوية قصوى لتطوير البحث العلمي, وإجراء هيكلة اقتصادية شاملة, اعتماداً على نقاش عميق تُطرح فيه القضايا المتعلقة بهذه الهيكلة، وكيف يمكن توفير متطلباتها الاجتماعية والسياسية، وإيجاد السبل اللازمة للتكيف بأقصى سرعة ممكنة مع متغيرات غير مسبوقة نوعاً وكماً.