الخبر السار فى ختام دورى الدرجة الثانية فى كرة القدم، الذى يُطلق عليه أيضاً الدورى الممتاز ب، صعود اثنين من الأندية الشعبية (طنطا وأسوان) إلى دورى الدرجة الأولى. أما الخبر غير السار فهو أن معظم الأندية الشعبية باقية فى دورى الدرجة الثانية، وكذلك الدرجة الثالثة، برغم أن بينها أندية عريقة كان لبعضها شأن كبير فى تاريخ الرياضة المصرية، مثل المنصورة والسويس ودمياط ودمنهور، وغيرها.
  فقد أثر ازدياد أعداد أندية الشركات والهيئات الخاصة والعامة على الأندية الشعبية التى يمثل بعضها محافظات كاملة أو مدناً ومراكز كبيرة. أصبحت الأندية الشعبية أقلية صغيرة فى دورى الدرجة الأولى. وإذا استثنينا كلاً من الأهلى والزمالك، لا نجد فى الموسم الحالى سوى ثلاثة أندية هى المصرى، والاتحاد، والإسماعيلى، مقابل ستة أندية خاصة، وسبعة تتبع هيئات وشركات عامة.

لم يعد فى إمكان الأندية الشعبية منافسة الأندية التابعة لشركات وهيئات خاصة وعامة فى تمويل لعبة صار بيزنس اللاعبين والمدربين محدداً رئيسياً للنجاح فيها. الأندية الشعبية فقيرة، وإن كان بدرجات متفاوتة، مقارنة بغيرها. ولذا تفقد اللاعبين المتميزين فيها عندما يظهرون، ولا تستطيع تعويضهم.

سيزداد فى الموسم المقبل عدد الأندية الشعبية, التى تمثل محافظات ومدناً غير القاهرة, إلى خمسة. والأرجح أن ينقص من عدد أندية الهيئات الخاصة والعامة اثنان، وفق ما يمكن استنتاجه عبر متابعة الصراع بين الأندية المرشحة للهبوط إلى دورى الدرجة الثانية. فالأرجح أن يهبط ثلاثة من هذه الأندية، بينما صعد نادى إف.سى.مصر الذى يتبع شركة خاصة.

لكن حضور الأندية الشعبية يظل ضعيفاً للغاية، ولا يعبر عن الواقع، الأمر الذى يحرم قطاعات واسعة من جمهور كرة القدم فى مصر من تمثيل ملائم فى دورى الدرجة الأولى، ويزيد هذه الأندية ضعفاً. ولذا، فما أن يصعد أحدها حتى يحوم حوله شبح الهبوط، كما حدث بالنسبة إلى ناديي طنطا وأسيوط أكثر من مرة. وسيتكرر هذا السيناريو فى الموسم المقبل، ما لم تدعم محافظتا الغربية وأسوان الناديين الصاعدين اللذين مضى على تأسيسهما ما يقرب من قرن (نادى طنطا عام 1928، ونادى أسوان عام 1930).