تمنيت فى «الاجتهاد» المنشور يوم الأربعاء الماضى تحت عنوان «التاكسى الأبيض .. وأوبر» تحديث منظومة نقل الركاب بواسطة هذا التاكسى لمواكبة التقدم الذى يحدث فى العالم بعد أن تخلفنا عنه طويلاً. وقد بشرنى اللواء خالد مطاوع بوجود مشروع متكامل لهذا التحديث عكف على إعداده من خلال دراسة وافية للوضع المترتب على اقتحام شركات أجنبية هذا المجال، واستغلالها ثغرات قانونية وحاجة قطاع يُعتد به فى المجتمع إلى خدمة نقل بطريقة حديثة وآمنة.

وقد فوجئت شخصياً عندما علمت منه أن العملية الحسابية التى أجراها للزيادة فى عدد سيارات التاكسى، بعد آخر إحصاء عنها عام 2010، تفيد وجود نحو 492 ألف سيارة من هذا النوع. ومعظمها يعمل عليه سائقان بالتناوب خلال اليوم.

ورغم هذا العدد الهائل من السائقين الذين يتوجب تحديث قدرتهم على تقديم الخدمة، فقد وضع المشروع تصوراً عملياً يحقق الغاية المرجوة منه فى أقصر وقت من خلال برامج تدريبية مدروسة جيدا0 ويقوم المشروع على تأسيس كيان خدمى تابع للدولة يهدف إلى تطوير منظومة خدمات نقل الركاب بالأجرة، وتحقيق نقلة نوعية تشتد الحاجة إليها من خلال تصميم تطبيق برنامجى للتعامل مع سيارات التاكسى الأبيض بنظام الخرائط الآلية لتحديد الموقع الجغرافى، وضمان تقديم الخدمة بطريقة منظمة تضع حداً للعشوائية المنتشرة فيها الآن.

ويتيح هذا المشروع إمكانات جديدة لحماية سائقى التاكسى الأبيض فى منافسة غير متكافئة يواجهونها الآن، وتبدو كما لو أنها منافسة بين عصرين. كما يوفر مستلزمات حماية مستخدمى هذه الخدمة سواء أمنياً أو مالياً لأن المنظومة التى يقوم عليها المشروع تتيح متابعة السيارة طول الوقت. وينطوى المشروع فى الوقت نفسه على تنظيم وتطوير للعلاقة بين سائقى التاكسى والهيئات التى يتعاملون معها، بدءاً من إدارات المرور إلى مصلحة الضرائب مروراً بالبنوك. فهو يتضمن تطبيقاً يضمن تحصيل الضريبة أولاً بأول وعلى أساس حقيقى بعيداً عن التقديرات الجزافية وتيسير التعامل مع إدارات المرور، وكذلك مع المصارف فى حالة وجود أقساط مستحقة على السائق. ومن شأن هذا التطبيق أن يريح السائق ويوفر له وقتاً وجهداً.

والحال أننا إزاء مشروع بالغ الأهمية يمكن أن يكون بداية تغيير حقيقى فى منظومة نقل الركاب. ولكن المهم هو ألا تطول دراسة الحكومة له أو ينتهى به الحال فى أحد الأدراج .