أقسى هجوم على مشروع سد النهضة سمعته فى برنامج حوارى بالقناة الأولى قبل ساعة واحدة من إذاعة تفاصيل الوثيقة التى وقعها قادة مصر والسودان وأثيوبيا .

 فقد جرت المناقشة على أساس أن ما سيوقع «اتفاقية» وصفها أحد المتحدثين بأنها لم تعرض على المتخصصين القانونيين وأنه شخصيا وهو عضو فى لجنة مياه النيل لم يعرف عن هذه الإتفاقية ولم تدع اللجنة للإجتماع منذ أربع سنوات!.  لم يكشف النص الذى تم إعلانه أنها اتفاقية بين الدول الثلاث ، ـ وربما كان ذلك مفاجأة للذين سنوا سكاكين تقطيعها ـ وانما كانت كما قال الرئيس السيسى : بداية لمستقبل آمالنا استطعنا من خلال الحوار التوصل إليها . بصورة عملية فما جرى إعلانه كان «وثيقة مبادىء» ألزمت الدول الثلاث نفسها بها خلال مراحل مشروع السد الثلاث : البناء ،والملأ ، والتشغيل .هذه المبادىء مثل تعاون الدول الثلاث ، وعدم التسبب فى إضرار أى طرف بالآخر ، وتبادل المعلومات والبيانات التى تحقق للجنة الخبراء الفنية إجراء دراساتها ، مبادىء لا خلاف عليها بين القانونيين ، وإلى درجة قد يرى البعض أنه لم تكن هناك أصلا حاجة إلى صياغتها فى وثيقة لأنها أساس أى اتفاق بين دول متجاورة . لكن ما أحاط بمصر بالذات بسبب السد من شكوك وهواجس ومخاوف نعرفها جميعا ، جعلت من الضرورى البدء بقاعدة من الثقة والنوايا وهو ما لا يريد البعض تصديقه!.

ذلك أنه مازالت هناك مدرسة ترى أن الاتفاق النموذجى الذى يجب أن تتوصل إليه مصر لحماية حقوقها فى مياه النيل ، هو منع أثيوبيا من إقامة سدها ، وهو أمر ليس مخالفا لأى قانون بل حتى أدبيا وإنسانيا  ، وإلا كان من حق أمريكا كما حاولت أن تمنع مصر فى الستينيات من بناء السد العالى ، وما كان هناك فى العالم اليوم نحو 40 ألف سد أقامتها الدول المختلفة للاستفادة بالأنهار التى تمر بها .

وثيقة السد بداية لمستقبل آمال ، وخريطة طريق لثلاث دول ربطها نهر النيل بإرادة إلهية منذ فجر التاريخ ، وقد قررت الدول الثلاث تأكيدها بالاتفاق لا بالخلاف !