من أسيوط إلى سوهاج إلى الشرقية إلى البحيرة إلى كل محافظة ، يسقط ضحايا الطريق ومع كل فاجعة تهتز مصر لكن ماهى إلا أيام حتى تتوه ونصحو على فاجعة جديدة تأخذ مكانها بنفس السيناريو ثم تهدأ !

ولأن الفواجع قديمة وأسبابها لا تتغير فقد كان هناك قرار منذ أيام حسنى مبارك بوقف استخدام المقطورات اعتبارا من سنة 2012 ،ثم استجاب للضغط قبل شهور من تخليه ، وأعلن أنه لن يجدد لمقطورة واحدة عام 2013 ، ونحن اليوم نقترب من عام 2015 والمقطورات تتزايد وضحاياها يتزايدون . وإذا لم نكن قادرين على وقف التريلا فلا أقل من إعادة النظر إلى سائقها باعتباره »قاتل على الطريق » ، فإذا كان حامل السلاح يحتاج إلى ترخيص خاص لحمل السلاح فكذلك سائقو هذه الأنواع التى تهدد حياة الملايين بغلطة صغيرة يرتكبها السائق مثل التى ارتكبها سائق سيارة الزلط والرمل فى فاجعة البحيرة.

وغالبا تشترك المخدرات فى معظم الكوارث، ولو حدث وقامت حملة عشوائية باختبار سائقى الطريق فحسب شهادة خبير سوف تكشف النتائج عن أن نسبة كبيرة من السائقين » مغيبون » ، وفى بعض المشكلات لا يكون الحل بالاكتفاء بمعرفة الأسباب خاصة إذا كانت معروفة ، وإنما الأهم كيف نواجه ونمنع هذه الأسباب ؟ وأسهل شىء تغيير القانون الذى نتصور أنه الحل حتى لو كان تشديد العقوبة ، فكل هذا كلام على ورق، بينما الحل فى الإجراءات والأعمال التى نحتاجها . من ذلك رخصة سائقى النقل ..ألا تعتبر رخصة خاصة جدا تستدعى التأكد من سلوكيات حاملها وربما إجراء كشوف نفسية عليه ؟ أيضا فى جميع مركبات النقل والأتوبيسات المدرسية والسياحية وغيرها لابد من تركيب محدد السرعة وهو جهاز معروف فى كل العالم ويأتى غالبا مع السيارات ولكننا نعطل استخدامه ! وغير ذلك الزيادة الفاضحة فى حمولات كثير من عربات النقل مما يستهلك طرقنا بسرعة بالغة بالإضافة إلى اعتبار السيارة فى «مهمة قتل» إلى أن تعود بسلام . هذا كلام قلناه ونعيده وأرجو ألا نعيده قريبا !