ردا على رسالة المستشار محمد حلمى عبد التواب (عدد 5 إبريل) عن «بورصة بدون رقابة» يقول الأستاذ شريف سامى الذى سيعرف القارئ منصبه: على قدر ما سعدت بتناولكم «البورصة المصرية» وإن كان من خلال رسالة لمستشار فاضل، إلا أن ما ذكره بحق أقدم بورصة فى المنطقة بل من أقدم بورصات العالم ، دفعنى للتعليق رغم تقيدى بالمساحة المحددة وصعوبة مهمتى كرئيس لهيئة الرقابة المالية والمختصة بالرقابة والإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق المال.

وبداية فبورصتنا مقيد بها أسهم نحو 240 شركة لبعضها شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن يتم تداولها هناك، وهى لا تخضع لرقيب واحد وإنما لرقابة الهيئة ولإدارة البورصة. وقيمة أسهم تلك الشركات 400 مليار جنيه والتداولات عليها فى أول شهرين من العام فقط 36 مليار جنيه. وليس صحيحاً أنها تعج بالتلاعبات، فهناك من يحاول مخالفة القواعد الصارمة كما فى أى سوق فى العالم ولكن الإدارتين لها بالمرصاد.

وعلى عكس ما نشر، فإن قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 به عقوبات تتدرج فى شدتها، تتناول مختلف المخالفات من تلاعب أو تعامل على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، مروراً بعدم الالتزام بالإفصاحات السليمة ووصولاً إلى مجرد مخالفة قواعد القيد وقرارات مجلس إدارة الهيئة.

وليس صحيحا أن مؤشرات البورصات العالمية الكبرى لا تتحرك إلا فى حدود 1%، فالبورصات الناشئة تتحرك بالتأكيد أكثر، ولكن من يتابع البورصات العالمية يعلم أنها تتحرك بأضعاف النسبة المشار إليها فى ضوء الأحداث الاقتصادية ،ومنها تباطوء النمو فى الصين،وأزمة اليورو باليونان، ورفع سعر الفائدة على الدولار، وكلها أحداث عمرها أشهر.

وأخيراً لو كان الأفراد المتعاملون يخسرون دائماً لكانوا هجروا البورصة منذ زمن طويل. هناك بالتأكيد مخاطر مثل التجارة فى أى سلعة، ولكن الخبرة ومعرفة القواعد عناصر مطلوبة. وعشرات الآلاف من المصريين يستفيدون من ناتج التعامل بالبورصة من خلال شراء وثائق صناديق الاستثمار، أو تكوين محافظ تديرها شركات محترفة مرخص لها من الهيئة وتخضع لرقابتها. وفى تقارير الجهات الدولية الكثير ما يشهد بتقدم مصر فى حماية المستثمرين بالبورصة وجودة الإفصاحات وفى الإشراف على السوق.