3ـ اليونان : كل سكان اليونان ـ من أثينا إلى الجزر ـ يقلون عن عدد سكان القاهرة ، إلا أنه بالمقارنة فبينما إجمالى الدين العام على 90 مليون مصرى يبلغ 323 مليار دولار ( 90% من الناتج القومى المصرى ) فإن إجمالى الدين على أقل من 12 مليون يونانى 500 مليار دولار تقريبا ضعف الناتج القومى اليونانى !

وجزء كبير من هذه الأموال ذهب إلى جيوب عدد من اليونانيين من خلال تنظيم الدورة الأوليمبية عام 2004 ومازال يجرى حصر خسائرها حتى اليوم ، وعمليات نهب شركات القطاع العام التى تمت خصخصتها عملا بروشتة صندوق النقد ، وأيضا نتيجة تأثير الأزمة الإقتصادية الأمريكية عام 2008 التى إهتزت لها دول أوروبا وأضعفها اليونان ،والبيانات الكاذبة التى زورتها اليونان وخالت على الإتحاد الأوروبى وتم أخيرا إكتشافها ، وغير ذلك إختفاء الإستثمارات من اليونان ، فمن هذا المجنون الذى يضع أمواله فى دولة على كل مواطن فيها طفلا أو رجلا 40 ألف يورو . وفى نفس الوقت تأثر السياحة المورد الأساسى للإقتصاد القومى نتيجة إختفاء الأسعار الرخيصة التى كانت تتميز بها اليونان أيام الدراخمة ، مما جعل السياحة اليونانية تعتمد على هبوطها فى الدول الأخرى حولها .

وفى رأيى أن اليونان أصبحت تحميها ديونها مما يعيد إلى الأذهان نظرية “ أن المدين أقوى من الدائن “ . فالمدين إذا تعثر وفشلت كل المقويات والمساعدات التى تقدم له يتعين إعلان إفلاسه ، وفى تاريخ اليونان أكثر من مرة جرى فيها إعلان إفلاسها ، ولكن فى هذه المرة فإن اليونان أصبحت جزءا من مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى ساعدت اليونان بمليارات اليورو بلا نتيجة . وعندما ظهرت الأزمة اليونانية لأول مرة عام 2009 فقد كانت النتيجة من وقتها إنخفاض اليوو أمام الدولار بنسبة مازالت تعانيها ، وهو ماجعل دول أوربا تخشى سقوط اليونان وإنسحابها من الإتحاد لإحتمال أن يؤدى ذلك إلى توالى سقوط دول اخرى يقف إقتصادها على حافة الخطر مثل البرتغال وأسبانيا وإيطاليا . وعلى هذا فالمأزق لم يعد يونانيا بل أيضا أوروبيا يصل إلى ضرورة كفالة دولة وقيام الدائن بحماية المدين !