من المحزن والمؤسف أن الأزمة التى أثارت الصحفيين وأغضبت الرأى العام ، بدأت باحتضان النقابة اثنين لم يبديا رأيا يستحق الدفاع عنه ، بل اتهما فى جريمة جنائية استدعت التحقيق معهما ، وأحدهما كتب منشورا بالغ الانحطاط على صفحته يدعو فيه إلى قتل كل ضابط شرطة وكل ضابط جيش وأيضا قتل رئيس الجمهورية (!) وبدلا من أن يواجه بشجاعة مسئولية ما كتب لجأ الى نقابة الصحفيين وبكل أسف نجح فى توريطها لتتوالى التداعيات من اتهام الأمن باقتحام النقابة للقبض عليهما الى اجتماع فى النقابة على شكل مجلس حرب طالب باقالة وزير الداخلية وحجب الصحف وتسويد الصفحات والاعتصام وأكثر من ذلك مطالبة الرئيس بالاعتذار !

2ـ بعض المؤسسات الصحفية ـ وسأقول بحسن نية ـ سارعت وسودت صورة وزير الداخلية دون أن تتنبه إلى أن هذه القرارات التى صدرت من مبنى النقابة لم تصدر من جمعية عمومية نعرف ويعرفون جميعا شروط انعقادها من اخطارات وعدد معين ومحاضر تسجل المشتركين وغير ذلك مما لم يكن موجودا .

3ـ غطت قرارات الحرب التى أصدرتها مجموعة النقابة خاصة طلب اعتذار الرئيس ، على اتهام الأمن بدخوله أو اقتحام النقابة ، وأثارت هذه القرارات غضب الرأى العام خاصة بعد أن تم تداول المنشور المنحط الذى كتبه أحد الذين آوتهم النقابة ، ووصل الاستياء الى درجة تهديد كثيرين بالامتناع عن شراء الصحف

4ـ كان ضروريا أن يدعو الأهرام بتاريخه العريق وثقله بين المؤسسات الصحفية الى اجتماع يصحح المفاهيم ويوضح أن ما صدر من مجموعة النقابة ليس صادرا عن جمعية عمومية تعبر عن جموع الصحفيين . وقد فوجئت شخصيا عند ذهابى للأهرام أمس الأول بزحام كبير لم أعهده مما اضطر المشرفون اضافة عدد كبير من الكراسى ملأت «الطرقة» الطويلة خلف القاعة .

5ـ هناك اتهام من البعض بأن اجتماع الأهرام أدى الى انقسام فى الأسرة الصحفية ، وربما جرى ذلك لبعض الوقت ولكنه ضرورى لتنبيه التيارات التى تصورت أنها امتلكت توجيه الصحافة حسب رؤاها التى تم كشفها ، مما استدعى وقفة شجاعة تزيل الغشاوة عن العيون وتصحح ما فهمه الرأى العام بالخطأ عن الأسرة الصحفية.