قالت لى سيدة فاضلة لا تخضع للثقافة السلفية المتزمتة ولا تترك نفسها لموجة التحديث المتجاوزة: إنها لاحظت انتشار ظاهرة «الرقص للرجالة» ليس فقط فى المسلسلات وإنما فى الإعلانات.
  وقد كانت القاعدة قديما أن «الرقص للمرأة» وبالتالى كان يقال إنه ليس هناك فتاة تجهل الرقص .

إلا أنه منذ حقبة أو أكثر بدأ ظهور بعض الرجال الذين قلبوا القاعدة وأصبحوا يستعرضون, والفضل للتليفزيون, ليونة أجسامهم فى سرعة الحركة، وانتشرت الظاهرة وتسابق الرجال فى الرقص بحيث أصبح لكل شاب رقصته!!

الإعلانات بدورها أصبحت تعتمد أساسا على رقص الرجال ، وكثير من الإعلانات التى يتكرر عرضها عشرات المرات فى هذا الشهر كل يوم، لا تعرف الهدف من ورائها فأنت تسمع موسيقى ورقصا وجلبة ودوشة ولكن بدون طحين كما يقولون رغم أن بعضها صرف عليه فى الإعداد مئات الملايين!

بالمناسبة زادت عن حدها كثيرا طول فترة عرض الإعلانات فى المسلسل الواحد بحيث أصبح المعروض إعلانات يتخللها بعض أحداث المسلسل . والواضح بهذه الطريقة أن الكلمة للمنتج وأن الذى يهمه شئ واحد هو مصلحته أولا وعائد الإعلانات التى يجذبها مسلسله.

ولو طبقنا مثل هذه النظرية على سوق السلع لكان معنى هذا أن يغتال المنتجون حقوق المستهلكين وهو ما ترفضه قوانين حماية المستهلك.

وبالتالى فسوق الإعلانات ليست متروكة بلا ضابط أو رابط لعرض الإعلانات وإنما يجب إخضاعها لقواعد حماية المستهلك التى تحمى هذا المستهلك الذى هو المشاهد من طغيان الإعلانات على حقوق المشاهد.

وربما وإلى أن يجرى تعديل قانون حماية المستهلك، يمكن أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد أثبت قدرته فى امتلاك القوة التى تحمى الحقوق، بوضع الحدود التى تنظم هذا الحق بين المنتج الذى يجرى وراء زيادة مساحة الإعلانات، والمشاهد الذى أصبح يعانى مشاهدة هذه الإعلانات التى لا تضيف إلى ثقافته شيئا مفيدا أو حتى جملة موسيقية جديدة بل معظمها تعتمد على الأغانى والجمل الموسيقية القديمة !