هل تمنع حصانة عضو النواب خضوعه لإجراءات التفتيش فى المطارات عند السفر ومنها خلع الحذاء ؟ وهل هذه الحصانة مقصورة على المطارات المصرية، أما المطارات الدولية فلن يجد تمييزا فى المعاملة بينه وبين باقى الركاب ؟ أقول ذلك بمناسبة خبر نشرته صحيفة «الشروق» أمس الأول عن سفر وفد برلمانى مصرى مصاحب لوزير النقل إلى أسوان لحضور الافتتاح التجريبى لميناء «أرقين» البرى مع دولة السودان .

يتضمن الخبر شقين أولهما شكوى الوفد من عدم توفير الاستعدادات اللائقة لاستقبالهم فى المطار إلى باب الطائرة وحجز الأماكن المناسبة لهم فى الطائرة، وهى شكوى فى محلها لأنه من المناسب معاملة الوفد البرلمانى ـ أى وفد ـ بما يليق بمكانته كممثل للمواطنين

الشكوى الثانية قيلت من «انزعاج» أعضاء الوفد من خضوع النواب لإجراءات التفتيش التى تجرى فى المطار ومنها خلع أحذيتهم قبل عبورهم البوابة الإلكترونية ، وهى شكوى ليس للنواب أى حق فيها بل على العكس، كان جديرا بهم أن يوثقوا فى مجلس النواب فى بيان يصدرونه عند افتتاح المجلس أنهم خضعوا لإجراءات التفتيش التى يخضع لها كل الركاب بما يؤكد أن هذه الإجراءات لا تستثنى أحدا وأن الإجراءات التى تجرى بالمطارات المصرية اليوم تؤكد تأمين حياة الركاب دون استثناء أحد منهم من الإجراءات .

خضوع النواب للإجراءات ومنها خلع الأحذية أمر لا يقلل من قدر النواب بل على العكس شهادة لمصر بتطبيق الإجراءات دون اعتبار لظاهرة «مش عارف أنا مين» تماما كما يحدث فى جميع المطارات التى أصبحت لا تكتفى بخلع الحذاء والحزام وتفريغ الجيوب بل أيضا رفع اليدين لتفتيش ذاتى يبدو مهينا نفسيا، ولكن لعن الله الإرهاب الذى حول السفر من متعة إلى عذاب وأجبر المسئولين على التشدد فى هذه الإجراءات .

اعتبارا من 20 يناير المقبل سيغادر الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض تاركا مكانه لرئيس جديد، وسيصبح أوباما مواطنا عاديا يسافر على الطائرات المدنية التى يسافر عليها ملايين الركاب وسيخضع عند سفره لإجراءات الركاب العاديين بما فيها خلع حذائه !