فى 3 نوفمبر منذ 25 يوما أصدر البنك المركزى حزمة قرارات تضمنت اطلاق تحديد سعر الدولار تبعا للعرض والطلب، وحرية إيداع وسحب الدولار من البنوك، وإصدار شهادات بالجنيه المصرى لمدة سنة ونصف بفائدة 20% وأخرى لمدة ثلاث سنوات بفائدة 16% . ولا تعليق على القرار الأول لأنه يطبق الحل الأمثل لتحديد سعر أى سلعة وهى العرض والطلب، كذلك لا تعليق على القرار الثانى الذى يحرر أصحاب الدولارات من القيود التى كانوا يتعرضون لها وتمنعهم من الاقتراب من البنوك وتفضيل التعامل خارجها .

لكننى أركز على قرار شهادات الادخار التى لا أعرف كيف تم فيها تفضيل الادخار القصير الأجل ( سنة ونصف ) ومنحه 20% على الادخار طويل الأجل ومنحه 16% فقط وهو وان كنت لست خبيرا فى الاقتصاد الا أننى أحس أنه وضع مقلوب .

ولأن نسبة العشرين فى المئة هى أعلى نسبة فائدة على أى مدخرات، فالذى حدث أن أصحاب الودائع بأسعار فائدة 10 أو 12 أو 14 فى المئة قاموا بكسر ودائعهم متحملين خسارة ذلك بعد أن حسبوا أن الانتقال الى شهادات الـ20% أكثر ربحا، وبالتالى فإن الجزء الأكبر من حصيلة هذه الشهادات الجديدة تم تمويلها من وسائل توفيرية فى البنوك ولم تضف كثيرا .

ولا أظن أن هذا كان الهدف لأن القضية أو المشكلة التى تواجهها مصر ليست فى الجنيه المصرى وانما فى الدولار، وبالتالى كان المطلوب تشجيع أصحاب الدولارات بإيداع دولاراتهم فى البنوك بدلا من اخفائها لديهم، وهو ما ليس ممكنا دون اغراءات وحوافز . ولهذا كان المتصور أن تكون شهادات الـ20% هى الحافز للذين يحولون دولاراتهم الى جنيه مصرى يشترون به الشهادات المرتفعة الفائدة. وبذلك تتدفق دولارات جديدة على البنوك وفى الوقت نفسه تضيف الشهادات حجما جديدا من الودائع لم يكن فى البنوك .

احساسى أن فى قرار الشهادات حاجة «غلط»، وأنها لا تحقق الهدف المطلوب ولهذا من المناسب اصلاح الوضع وتصحيحه، الا اذا كان الهدف شيئا لا نفهمه نرجو أن يشرحوه لنا !