ردا على تساؤلى فى «نهاية الأسبوع» عن أسباب إقالة المهندس محمد النواوى من منصبه كرئيس للشركة المصرية للاتصالات، وصلنى من قيادة الشركة رد مسهب، يوجب علىً أن أشكرهم على اهتمامهم بتوضيح الموقف للرأى العام. وفيما يلى أهم ماجاء فى الخطاب: «أكد رئيس الشركة السابق أن كفاءته هى السبب فى إقالته، و الواقع أن عدم كفاءته هى السبب المباشر..وتلك بعض مؤشرات سوء الأداء: تولى النواوى منصبه فى عام 2012 وعدد الخطوط الثابتة (المجال الرئيسى للمصرية للاتصالات) يبلغ 11 خطا لكل مائة مواطن، وغادر منصبه وقد أصبح 7 خطوط. وتقتضى الأمانة القول إنه فى كل دول العالم يتراجع عدد المشتركين فى الخطوط الثابتة مقارنة بالمشتركين فى خطوط المحمول لكن المسألة نسبية، فإن تخسر المصرية للاتصالات فى عامين 40% من مشتركيها فهذا وحده سبب كاف لإقالة المدير التنفيذى.....وترجع خسارة الشركة لكل هذا العدد من المشتركين إلى عدم تطوير خدمة التليفون الثابت كما تفعل كل دول العالم بإتاحة خدمات الصوت والصورة و التليفزيون والفيديو لعملاء الشركة واستغلال البنية الاساسية الضخمة للشركة وغير المستغلة حاليا....تطرح النقطة السابقة علامات استفهام كثيرة حول قدرة المصرية للاتصالات فى عهده للمنافسة بقوة فى سوق المحمول، علما بان الرئيس التنفيذى السابق كرر أن إلحاحه فى طلب حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة أهم اسباب اقالته، بينما الأمر قيد الدراسة حاليا بهدف تأمين قدرة الشركة على المنافسة.. وحرصا على أموال الشعب. و العبرة ليست بزيادة إيرادات الشركة..لكن العبرة بزيادة الارباح...وتشهد الأرقام بأن أرباح الشركة خلال العامين اللذين تولى فيهما النواوى منصبه انخفضت بنسبة 30% والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الارباح فى الفترة نفسها انخفض من جنيه و سبعة قروش إلى واحد وستين قرشا فقط...ومن أهم النقاط التى تحدث عنها النواوى النقطة الخاصة بالحوكمة، التى لها مؤشرات عديدة منها الشفافية وتوزيع السلطات و الرقابة، لكن لو عدنا إلى الفترة التى باشر فيها منصبه لوجدنا نزعة واضحة لتركيز السلطات بين يديه، أولا بتغيير لائحة الشركة لجعل الرئيس التنفيذى هو المتحكم فى كل أمورها، وبترؤس مجالس أربع شركات مجتمعة...(وأخيرا) لماذا قاوم النواوى تقديم تسهيلات المحمول لصعيد مصر الذى تتدنى فيه نسبة نفاذ خدمة الإنترنت إلى 16% فقط ؟