اتصل بى صباح أمس وأنا أهم بكتابة هذه الكلمة- شقيقى، د. صلاح الغزالى حرب، الأستاذ بطب القاهرة، يعاتبنى بشدة على ما كتبته هنا أمس بعنوان «شيماء والشرطة» قائلا كيف تجزم فى كلمتك بأن الذى قتل شيماء هى الشرطة؟ قلت له لقد اعتمدت على ما قرأته وعلى ما شاهدته فى مواقع مختلفة لأفراد عاديين كانوا حاضرين لحظة الحدث وشهدوا الواقعة.

 قال هذه كلها افتراضات لم تثبت، وتذكر أن من لهم مصلحة فى إثارة السخط وتلطيخ احتفالات 25 يناير هم الإخوان المسلمون الذين لن يتورعوا عن عمل أى شىء لإفساد تلك الاحتفالات، قلت: إذن ننتظر لنرى نتيجة تحقيقات النائب العام، وإذا ثبت خطأ كلامى فسوف أكتب اعتذارا على الفور. والواقع أننى وأنا أحضر للكتابة لفت نظرى خبر نشر فى 14 نوفمبر الماضى ينص على مايلى :«أعلن وزير الداخلية الفرنسى«برنار كازانوف» أنهم اتخذوا قرارا يقضى بحظر استخدام القنابل اليدوية الهجومية، من قبل قوات مكافحة الشغب، أثناء فض التظاهرات الإحتجاجية....وأوضح أنهم توصلوا إلى هذا القرار بعد أن تسببت تلك القنابل فى مقتل الناشط البيئى «ريمى فريس» البالغ من العمر21 عاما، و توفى بفعل التأثير المباشر لتلك القنبلة، وقال «تلك الحادثة لا يجب أن تتكرر أبدا».

الواقعة كما ترد فى الخبر تشير إلى حادث يشبه تماما ما وقع للشهيدة شيماء، ولكن ما يلفت النظر هو موقف الوزير الفرنسى الذى قرر وقف استعمال سلاح معين فى يد شرطة الشغب لما ترتب على استخدامه من وفاة أحد المتظاهرين. إننى أتصور أن يدفع مقتل شيماء وزارة الداخلية للتفكير فى طبيعة القوات المنوط بها «مكافحة الشغب»، و طبيعة تسلحها. إن ما اعرفه هو أن قوات «الأمن المركزى» هى المنوط بها «مكافحة الشغب»، ولكن لماذا لا تفكر الداخلية فى أنشاء قوات مخصصة لتلك المهمة يتم تدريبها بشكل خاص على التعامل السلمى مع المواطنين وباستخدام هراوات فقط، ويسحب من ضباطها أى أسلحة، على النحو الذى نراه على شاشات التليفزيون فى لقطات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ....إلخ، حيث يتعاملون- بدنيا فقط، وبكفاء عالية- مع المتظاهرين؟