مع حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة وعبقها وإعلان آلاف الشباب والرموز الوطنية عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة فيها، يبدى الموقعون على هذا البيان دهشتهم البالغة من حالة الخوف والارتباك التى تسيطر على نظام الحكم فى مصر بسبب اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، هذا الخوف والذعر الذى بدا واضحا فى حملة اعتقالات كبرى طالت العشرات من شباب الثورة بتهمة الدعوة للتظاهر.. إن الموقعين على البيان إذ يرفضون حملة الاعتقالات القمعية ويطالبون السلطة الحاكمة بالتعقل ووقفها فورا، وبالإفراج عن كل الشباب المسجونين، يذكرونها أن الحق فى التظاهر السلمي، فى ذكرى الثورة أو فى أى وقت آخر، هو حق مشروع كفله الدستور، وهو فى ذات الوقت البديل الآمن الذى يضمن عدم تحول الاحتجاجات السلمية المشروعة إلى ممارسات عنيفة ومرفوضة ومدانة. إن الخوف الملازم للسلطة الحالية والذى ظهر فى تصرفاتها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن حملات الاعتقال والمنع،لن ينجح فى قمع الراغبين فى التظاهر السلمي، ولن ينجح فى تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادا إضافيا للغضب الذى سيولد الإحباط والعنف، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة العنف والإرهاب لن تكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات العامة التى كانت أحد الأهداف الكبرى لثورة يناير الخالدة..إن الأمر المؤكد أنه لا يمكن أبدا بعد الثورة العظيمة أن يكون القمع مقبولا فى التعامل مع دعاوى التظاهر السلمى أو التعبير عن الرأي، وهو الأمر الذى يبدو أن السلطة لا تدركه حتى الآن، مع تأكيد أن الدور الرئيسى للسلطة هو حماية الحق فى التعبير السلمى لاقمعه.. عاشت ثورة يناير، والمجد لدماء شهدائنا وتضحيات مصابيها«، ذلك هو نص البيان الذى وصلنى ووقعت عليه مع عدد من الشخصيات العامة فى مصر، وقد نشرته بنصه بالرغم من اختلافى مع بعض التعبيرات فيه عن «نظام الحكم» واالسلطة الحاكمة «واالسلطة الحالية»، لأن مصر تغيرت، والنظام الحالى هو نظام ما بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو. وهو يستمد شرعيته من دستور الثورة، وهو نتاج لهما، لذا فإنه من المنطقى والأخلافى أن يفرج نظام الثورة عن الذين أسهوا فى قيام ونجاح الثورة.