نعم، أدعو السيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لأن يقدم استقالته بسبب فشل الوزارة الذريع فى التعامل مع قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، وما احدثه ذلك من ضرر بالغ بسمعة وصورة النظام السياسى المصرى ، وجهاز الامن المصري، وبما كان له من تداعيات كارثية على السياحة المصرية والاقتصاد المصري.

لقد كان اعتقادي- منذ اليوم الاول للعثور على جثة ريجينى فى 5 فبراير الماضى ملقاة على طريق مصرالاسكندرية الصحراوي- هو أن الداخلية المصرية لا يمكن أن تتورط فى جريمة من هذا النوع مع طالب أجنبي، وان أبسط شىء يمكن أن تفعله هو ترحيله خارج البلاد، فلماذا تورط نفسها فى هذا العمل الكارثي؟ ولكن- للأسف الشديد- بدأت تظهر مؤشرات تثير القلق! وقد كان أولها التصريح الذى أدلى به أحد قيادات الداخلية مبكرا وقبل أن تتم أى تحقيقات بأن السبب هو حادث مرورى ! وهو ما كان محلا لتعليق النيويورك تايمز عليه فورا، لأنه أثار الشك لديها فى أن يكون للداخلية يد فى الحادث، مع أنها ذكرت أن تعذيب الأجانب أمر غير مألوف فى مصر! ثم شاهدنا بعد ذلك فضيحة شاهد الزور الذى عرف بأنه «المهندس محمد فوزى» الذى ادعى أنه شاهد ريجينى يتشاجر يوم اختفائه مع مواطن ايطالي، وبدا كأنه مدفوعا من الداخلية وقيل إنه تحرك بسيارتها! أما ثالثة الأثافي-كما يقال- فتمثلت فى البيان الفضيحة الذى صدر أول أمس عن اللواء السيد جاد الحق مدير الامن العام يقول إن الجريمة ارتكبتها عصابة من محافظة القليوبية اعتادت سرقة الأجانب بالاكراه، منتحلة صفة الشرطة وأنه تم العثور على مقتنيات ريجينى بالكامل لدى زوجة أحد أفرادها. وبفحص بيان الداخلية نجد كأنه يقول «نحن الذين عذبنا وقتلنا ريجيني، والقينا جثته فى الصحراء» ! فقد اثار البيان – الذى يوحى بتلفيق رواية للتستر على جريمة ما- عشرات الأسئلة التى ربما كان أبسطها :«لماذا قتلتم أفراد تلك العصابة جميعا؟» أليس الأجدى – كما هو فى اى بلد متحضر- الاحتفاظ بهم أحياء، لاستماع العالم كله إلى اعترفاتهم.إن ردود الأفعال الأيطالية والدولية الرافضة لبيان الداخلية، والأضرار الجسيمة المتعددة التى تصيب مصر، تحتم على وزير الداخلية أن يتقدم باستقالته فى اسرع وقت، انقاذا لسمعة مصر ونظامها السياسي.