هذا تنبيه و إنذار أتوجه به إلى مصر كلها، إلى الدولة المصرية بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى الأحزاب السياسية بكل ألوانها، إلى المجتمع المدنى المصرى بنقاباته وجمعياته الأهلية ومنظماته الطوعية كلها...إن ما تشهده امتحانات الثانوية العامة فى مصر اليوم من عمليات غش منظمة وممنهجة ، هى ذروة كارثة كانت تتخلق امام أعيننا، ولكننا تجاهلناها عن غفلة أو عمد أو مصلحة.

هى كارثة تصيب اعز ما نملك ، اى البشر، أى الإنسان المصري. هى كارثة تكونت واستفحلت تماما مثل الورم السرطاني.

فعلى مدى مايقرب من نصف قرن، تآكل نظام التعليم فى مصر، ولنقارن بين ما نشهده هذا العام (2016) و بين المشهد فى عام 1966 ففى ذلك الحين كانت هناك مدارس، و كانت هذه المدارس حاضنة لتعليم حقيقى متقدم، ولتربية خلقية وفنية ورياضية تخرج منها من أضحوا علماء وباحثين ومهنيين واساتذة جامعات وفنانين كبار.

وكان هناك اساتذة أجلاء لاتزال أجيالنا تتذكرهم وتفخر أنها تعلمت وتربت على أيديهم.

وكانت هناك مناهج متقدمة تؤهل خريجيها لأفضل دراسة جامعية وما بعد الجامعية فى مصر والخارج.

ولكن هذا كله تدهور، فاختفت المدارس لتحل محلها الدروس الخصوصية الكارثية، و«السناتر» (جمع سنتر!)، وتحول المعلم – الذى كاد أن يكون رسولا - إلى بائع متجول للدروس الخصوصية يبيع بضاعته للطالب الذى يدفع له أجره، وظهرت فئة «مليونيرات» تلك التجارة الشائنة وثرواتها الحرام حتى لو قننتها الدولة الرخوة بفرض ضرائب عليها.

وترهلت مناهج التعليم وتدهورت وتأخرت وبعدت بشدة عن العصر، وبدلا من أن تكون ثورة المعلومات والمعرفة أداة لتفجير طاقات الإبداع والتفكير، يتحايل الطلاب الآن لتكون واسطة أو وسيلة للغش!

ما يحدث ايها السادة ليس مجرد حالات للغش، ولكنها ذروة الفشل الذريع للنظام التعليمي، والنتيجة المنطقية الوحيدة لتجاهل اصلاح التعليم.

وللحديث بقية.