ليست هذه المرة الأولى التى أتحدث فيها عن مفكر مصر وأديبها العظيم طه حسين، الذى سوف تظل حياته وأفكاره دائما معينا لا ينضب للاستنارة والتقدم. إننى أكتب كلماتى هذه بمناسبة القرار الموفق لمكتبة الإسكندرية ومديرها د. مصطفى الفقى بإعادة إصدار طبعة جديدة من كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» فى الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة طه حسين، غير أننى هنا لا أتحدث عن كتابه الشهير «الأيام» الذى تضمن سيرته الذاتية، وإنما عن واقعة لفتت نظرى وتقدم لنا فكرة عن بعض الملامح المضيئة للأيام أو للفترة التى عاش فيها طه حسين. وأتحدث هنا تحديدا عن محمد بك أنور رئيس النيابة الذى تولى التحقيق مع طه حسين فى البلاغات التى قدمها كثيرون ضده، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وأحد اعضاء مجلس النواب وغيرهم، متهمين إياه بتكذيب القرآن والطعن فى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).ووفق ما قرأته فى موقع المعرفة فإن محمد بك أنور حقق طويلا مع طه حسين، وناقشه بعمق، وقرر حفظ القضية، ليس لأنه متفق مع ما جاء فى الكتاب، ولكن بالرغم من اختلافه. وكما قال فى محضر التحقيق: لا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة، وإنما الواجب توصلا إلى تقديرها تقديرا صحيحا، بحثها حيث هى فى موضعها من الكتاب، ومناقشتها فى السياق الذى وردت فيه، وبذلك يمكن الوقوف, على قصد المؤلف منها وتقدير مسئوليته تقديرا صحيحا. أى إن محمد بك أنور اعتمد على أهمية عدم انتزاع العبارات من سياقها. وبناء عليه خلص إلى أنه: لمعاقبة المؤلف يجب أن يقوم الدليل على توافر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت هذا الركن فلا عقاب. وإن للمؤلف فضلا لا ينكر فى سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء من الغربيين، والعبارات الماسة بالدين فى بعض المواضع من كتابه إنما أوردها فى سبيل البحث العلمى مع اعتقاده بأن بحثه يقتضيها. إنها شخصيات وأيام رائعة علينا أن نفخر بها ونسترجع سيرتها!.