تابعت مناقشة قضية تيران وصنافير فى مجلس النواب فى صحف الأمس والتى ذكرت أن النواب المتحمسين لمصرية الجزيرتين هتفوا فى المجلس «مصرية..مصرية». ومع احترامى للجميع فإن مجلس النواب، قبل أن يكون ساحة للهتاف، فإنه أولا وأساسا ساحة للنقاش الموضوعى الرصين، سياسيا وقانونيا، ولعرض الحقائق ووجهات النظر المختلفة والمتعارضة، حتى يمكن أن يصل فى النهاية إلى قراره بشأن الاتفاقية رفضا أو قبولا. إن أهم ما جاء فى جلسة الاثنين والذى تأخر الإعلان عنه وتوضيحه على نحو يوحى بافتقاد الحس السياسى السليم، تمثل فى التصريح الذى أدلى به المستشار بوزارة الخارجية السيد عمر مروان، وقال فيه ـ وأنا هنا أنقل عن الأهرام والمصرى اليوم ـ إنه قد جرت لبحث موضوع تيران وصنافير 11 جولة من المباحثات بين الجانبين المصرى والسعودى. وكذلك فى قول السفير محمود سامى إن اللجنة الفنية ضمت خبراء فنيين ولم يكن لها اختصاص سياسى، وأن ما حكم عمل اللجنة هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، وأن السعودية تقدمت فى عام 1990 بنقاط الأساس الخاصة بها، وأنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين وأن الموضوع حسم قانونا منذ عام 1990 المسالة إذن بالاساس ليست قضية سياسية ولكنها ترتبط بمعاهدات ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين وقواعد تحديد المياه الإقليمية وغيرها من تفاصيل تدخل فى مجال القانون الدولى وقانون البحار...إلخ. والتى يعرف العالم مئات القضايا المماثلة لها. إننى أثق فى كفاءة وحرفية ووطنية خبرائنا فى الخارجية. وما جرى بمجلس النواب هو انفعال له دلالته الطيبة، ولكنى أعتقد أنه فى غير محله، وأستطيع أن أعدد عشرات القضايا التى أهملت فيها الدولة، وأهدرت الموارد والأولويات أهم بكثير من تيران وصنافير، تستحق هذا الإنفعال والصراخ فى مجلس النواب بل وما هو أكثر منه بكثير!

المصدر : صحيفة الأهرام