ماذا كانت تتوقع كتائب البيروقرطية المصرية التى هبطت على سكان جزيرة الوراق (من محافظة الجيزة، ووزارات الرى والزراعة والأوقاف) وورطت معها قوات من الشرطة والجيش، فجأة، تحت شعار «إزالة التعديات على أراضى الدولة»! إن أولئك السكان لم يكونوا ملاك آلاف الأفدنة الذين اشتروا أرضها بالملاليم ليستصلحوها ويزرعوها، وبنوا بدلا منها منتجعات فاخرة يبيعونها بالملايين، ولكنهم سكان جزيرة فى عرض نيل القاهرة يعيشون فيها أبا عن جد، يسكنون فيها، ويزرعون أرضها، و يحصلون على معاشهم و أقوات أيامهم منها. إنها وطنهم أيها السادة، ولا تتحدثوا عن «أرض الدولة»،الدولة ليست منفصلة أو مغتربة عن الشعب.أليست الدولة ، وفق تعريفها القانونى هى «شعب وإقليم وحكومة»؟ ولنفترض أن بعض الأهالى ـ وهذا أمر شائع ومتصور تماما ـ يحوزها بوضع اليد، لماذا لم يذهبوا إليهم ليساعدوهم فى تقنين أوضاعهم، ليشعروا فعلا بأن هناك من «يحنو عليهم»- وفق التعبير الشهير للرئيس السيسى. الذى حدث هو ببساطة وبصراحة أحد أعراض مرض انعدام السياسة أو اللا سياسة الذى تعانيه مصر بشدة هذه الأيام. ليست هناك أحزاب سياسية، ولا حوار سياسى ولا منطق سياسى، ولو كان هذا موجودا لما حدث ما حدث فى الوراق. ولنفترض أن سبب تلك الهجمة البيروقرطية هو الرغبة فى إنشاء مشروعات استثمارية ترفيهية سياحية فوق هذه الجزيرة ذات الموقع المتميز فى نيل القاهرة، فلماذا لا يتم التصرف مع سكانها، مع أصحابها، بالطريقة التى تحدث فى أى مجتمع متحضر، ويذهب المستثمر للأهالى ويتفاوض معهم برضاهم الكامل، وبالتعويض المناسب لهم، ويا حبذا لو التزم بتوفير فرص عمل كريمة لهم...إلخ، أما أن تتدخل الحكومة تحت حجة حماية أرض الدولة لتحصل على الأرض وتبيعها هى للمستثمرين، فهذا أمر لا يجوز على الإطلاق. ما حدث فى الوراق ينبغى أن يكون موضع محاسبة ومساءلة وتعلم.