ماهو مغزى ومعنى التصالح مع مخلفات البناء فى المدن الجديدة نظير دفع الغرامات التى يفرضها القانون؟ معناه

ببساطة أننا أولا نعاقب المواطن الذى التزم بالقانون ولم يتجاوز فى الرسم الهندسى الذى قدمه لمبناه، ولا فى بنائه الفعلي. ومعناه ثانيا أننا نتسامح مع المواطن الذى تعمد مخالفة القانون، وقدم رسومات لم يلتزم بها وبنى بالفعل أدواراً مخالفة. حقا، إن القانون يجيز التصالح فى جرائم معينة مثل الجنح (القتل الخطأ والنصب، وانتهاك حرمة ملك الغير) والمخالفات (المشاجرة أو الإيذاء الخفيف أو اتلاف منقول بإهمال أو السب غير العلني) .. الخ.

وهناك الجرائم الى لا يجوز التصالح فيها مثل القتل العمدى والسرقة والرشوة .. فإلى اى نوع من الجرائم ينتمى بناء العقارات المخالفة؟ اقرءوا معى بعض ما أرسله القراء الى الاستاذ فاروق جويدة فى عموده «هوامش حرة» بالأهرام (26/9) عن مضار هذا النوع من الجرائم، فيقول أحد القراء: ان المبانى المخالفة مرهقة للبنية التحتية وتزيد الازدحام وتمنع الهواء والشمس عن الجيران وعرضة للانهيار، ويشير قاريء آخر الى ماحدث فى منطقة العجمى التى تحولت فيلاتها الى ناطحات سحاب تتحدى القانون وقرارات الإزالة الورقية الصادرة بشأنها، ويشير ثالث الى ماحدث فى مدينة نصر التى خططت المبانى فيها على أساس أربعة أدوار ثم تحولت الى مبان من اثنى عشر دورا وأكثر. وإذا كانت المسألة هى تصالح مقابل دفع غرامة فلماذا لا نتصالح مع القاتل الذى يدفع التعويض، أو مع السارق الذى يرد ماسرقه، ولا مع الراشى الذى يرد ما ارتشاه؟ بعبارة واضحة وقاطعة، وبصرف النظر عن تفاصيل يغرقنا فيها مسئولو الاسكان فإن مايقومون به هو انحناء امام مخالفى القانون، بل ومقابل ثمن بخس، ولأن القانون هو التعبير الأول عن وجود الدولة وسلطتها وهيبتها، فإنهم بصراحة يجعلون من مصر ليس شبه دولة، بل لا دولة أصلا!