لا أميل إلى المبالغة فى إدخال الرأى العام فى الشئون الداخلية والتغيرات التى تحدث فى المؤسسات العامة، فمن حق إدارة أى مؤسسة عامة أن تتمتع بحرية الحركة التى تمكنها من تحقيق أعلى معدلات الأداء وبأفضل كفاية ممكنة، وفى المقابل فلابد من وجود الرقابة الداخلية والخارجية، فضلاً عن الرقابة البرلمانية التى تضمن تحقيق تلك الأهداف، تلك هى القواعد العامة التى أعتقد أنها جديرة بالاحترام بشكل عام، ولكن فى غياب بعض من هذه الشروط أو القواعد، لا مفر من أن يحاط الرأى العام كرقيب شعبى على ذلك الأداء. لقد كتبت فى هذا المكان من قبل (4/6) تساؤلاً عن أسباب إقالة المهندس محمد النواوى من منصبه كرئيس للشركة المصرية للاتصالات وتلقيت بعدها على الفور ردا من قيادة الشركة عن أسباب هذه الإقالة، (8/6) واليوم أنشر مقتطفات من الرد الذى أرسله لى المهندس النواوي، حفاظا على حقه فى التعقيب، ففيما يتعلق باتهامه بالمسئولية عن الانخفاض الشديد فى عدد الخطوط الثابتة فى عهده أن ذلك الإنخفاض بلغ 11% بمعدل 4% سنويا وليس 40% كما قال خطاب الشركة وأن تلك النسبة أقل بكثير من المعدل العالمى للإنخفاض فى عدد مشتركى الخطوط الثابتة التى بلغت 19% فى البلاد العربية و6% فى أفريقيا و7% فى أوروبا ... إلخ، وفيما يتعلق بانخفاض أرباح الشركة فى عهده، قال النوواوى أن هذا الانخفاض نتج (عن بعض الالتزامات الضريبية والمخصصات التى لا سيطرة للإدارة التنفيذية عليها، حيث إن أداء الإدارة التنفيذية يلزم تقييمه من خلال الأرباح التشغيلية بدون تأثير أى عوامل خارجية لا سيطرة للإدارة عليها). وفيما يتعلق بالحوكمة ونزوع المهندس النواوى إلى تركيز السلطة فى يديه قال إن المقترح الوحيد الذى قدمه فى النظام الأساسى المعدل للشركة من قبل الحكومة هو أن تكون مدة الرئيس التنفيذى ثلاث سنوات تجدد لمدة واحدة، وكان عمره وقتها 44 عاما، وهذا عكس مصلحته الشخصية لأنها تعنى وجوب أن يترك المنصب بحد أقصى 51 عاماً أى قبل 9 سنوات من حقه فى العمر الوظيفى حتى ستين عاماً.وأخيرا، وفيما يتعلق بموقف النواوى من تقديم تسهيلات المحمول للصعيد قال أن عدد المشتركين بالصعيد قد تزايد من نهاية 2012 إلى مايو 2015 من 180 ألف مشترك إلى قرابة 334 ألفا.

هذا هو أهم ما جاء فى رد المهندس النواوي، والأمر بعد ذلك متروك للرأى العام ولكل المسئولين الذى يعنيهم الأمر.