مرة اخرى أجد نفسى مضطرا لأن اكرر الكلمات التى أسبق بها أى انتقاد لأداء الشرطة المصرية، و أقول أننا مجتمعا و دولة- ألقينا عبء مواجهة الارهاب والإرهابيين

 على الشرطة فقط، و تركنا رجالها يدفعون الثمن غاليا من أرواحهم و دمائهم، بدءا من أعلى قياداتها إلى أفرادها المجندين، وسقط عشرات بل مئات الشهداء منهم فى مواجهة الإرهابيين و فى أثناء تفكيك العبوات الناسفة...إلخ .

لكن هذا لا يمنعني، كمواطن عادي، وليس كخبير »أمني« أو »استراتيجي« من أن أطرح بعض التساؤلات البدهية التى يطرحها الغالبية العظمى من الناس الذين فجعوا فى مصرع النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بتلك الطريقة الوحشية و التى سوف تسجل كواحدة من أبرز عمليات الاغتيال السياسى فى التاريخ المصرى المعاصر، خاصة تلك الموجهة من جانب الإخوان ضد القضاة بدءا من اغتيال القاضى أحمد الخازندار فى مارس 1948. الأسئلة كثيرة و متلاحقة : كيف تثنى للسيارة التى استخدمت فى الحادث أن تمر عبر كمائن التفتيش الأمنية ؟ و كيف مرت عملية ملء السيارة بهذه الكمية الهائلة من المتفجرات فى موقع الحادث، فى منطقة مأهولة و حساسة و قريبة من الكلية الحربية، ومن منزل النائب العام بدون أن تلفت الأنظار؟ ذلك معناه أنه لم تكن هناك حراسة إطلاقا أو أنها كانت مجرد حراسة شكلية!

فى هذا السياق ألم يكن متصورا على الأقل تركيب كاميرات مراقبة فى المكان؟ أيضا واضح ان »موكب« النائب العام كان يسير يوميا فى نفس مساره على نحو يجعل اصطياده مسألة فى غاية السهولة! أليس فى مقدور الأمن أن يتتبع تداول و بيع المواد التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات من منابعها ؟ ألا يعيش الارهابيون الذين يصنعون القنابل و المتفجرات فى أماكن وسط الأهالى و الناس الذين يفترض أن يشعروا بهم و يشكوا فيهم؟ وما مدى فعالية الرقابة على الاتصالات بين الارهابيين الذين يستعملون غالبا وسائل التواصل الاجتماعي، أم أن هذه الفعالية موجودة فقط فى ملاحقة الشباب النشطاء فى الحركات الاجتماعية و الثورية، الذين لا يعرفون الرصاص ولا المتفجرات ولا الدماء؟ أسئلة متعددة و غيرها كثير، من حقنا- بل من واجبنا- أن نطرحها على وزارة الداخلية ، بل و يطرحها الرأى العام كله،، و من واجبها أن تجيب عنها، فضلا بالطبع عن محاسبة المقصرين!