لا أعرف لماذا تصر معظم الأحزاب المصرية، جديدها وقديمها، على أن تخصيص النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان للدوائر الفردية،

سوف يساعد جماعة الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى على النفاذ الى البرلمان القادم!، رغم أن الانتخابات الفردية سوف تمكن الناخب من تقصى ظروف المرشحين ومعرفة هوياتهم، بحيث يكاد يكون من المستحيل على أى مرشح أن يخفى هويته أو انتمائه الحزبى والسياسى، خاصة مع توقع كثرة المرشحين وزحامهم، واشتداد المنافسة بينهم فى الدوائر الفردية..، وأغلب الظن أن هذا الإدعاء يدخل فى اطار الحرب النفسية التى تشنها الأحزاب المدنية على قانون الدوائر الانتخابية الذى يتوافق فعلا مع مزاج الشعب المصرى الذى لا تزال غالبيته ترفض الانتماء الى أى تيار حزبى.

وما من شك أن القانون الجديد يحد من قدرة الأحزاب على حصد مقاعد البرلمان بسهولة فائقة ودون تدقيق فى الأشِخاص، فى ظل نظام القوائم الحزبية واستئثارها بأغلبية مقاعد البرلمان رغم حالة الضعف العام التى تعتور الحياة الحزبية بسبب كثرة أمراضها وعللها، وافتقادها القدرة على جذب الأجيال الجديدة من الشباب، وانعدام قدرتها على أن تكون مدارس لتدريب كوادر سياسية نشيطة تقود الحركة الحزبية وتعمل على تطويرها!

ولأن الشعب المصرى تعلم من تجربته المرة مع جماعة الاخوان المسلمين خطورة الخلط بين السياسة والدين الذى يستهدف خداع الناخب تحت شعارات براقة من نوع (الاسلام هو الحل)، ويقسم المصريين زورا الى فسطاط للكفر وفسطاط للايمان، فأغلب الظن أن أيا من مرشحى جماعة الإخوان المسلمين لن يستطيع النفاذ الى البرلمان القادم بعد أن اكتشف الشعب ضلال دعوتهم وسوء استخدامهم للدين..، ولهذا السبب نفسه لن تكون فرص السلفيين وباقى قوى الاسلام السياسى أسعد حالا! رغم الجهود التى يبذلها حزب النور لإظهار معارضته الجذرية مع جماعة الاخوان، وربما يكون واحدا من أهم نتائج تجربة الاخوان المسلمين فى الحكم، الرفض الشعبى المتزايد لوجود أحزاب سياسية على أسس دينية، والانحسار الواضح فى قوى جماعات الاسلام السياسى.