تستقبل مصر الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية, الذى جاء على رأس وفد سعودى رفيع المستوى لمباحثات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُركز على عدد مهم من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، فى مقدمتها مراجعة ما تم إنجازه من قبل المجلس المصرى السعودى المشترك، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاقتصادى بين البلدين، وبحث قضايا الأمن العربى فى ضوء نتائج التدريبات العسكرية العربية المشتركة «درع العرب1»، التى شارك فيها البلدان فى قاعدة محمد نجيب بالساحل الشمالى قبل أسابيع، إضافة إلى عدد من القضايا العربية فى مقدمتها فرص التسوية السياسية للحرب اليمنية فى ضوء التعنت الحوثى الذى تسانده إيران، وكانت السعودية قد أكدت استعدادها لأن تنسحب بكل سرور من اليمن إن قبل الحوثيون عملية سلام متوازنة تسمح بمشاركة كل أطراف النزاع، إضافة إلى توحيد الموقف العربى من قضايا الإرهاب، ويعتقد معظم الإستراتيجيين العرب أن توافق مصر والسعودية على ثوابت المصلحة العربية المشتركة يشكل حجر الزاوية لأى عمل عربى مشترك، ويضمن صحة وفاعلية جهود التضامن العربى، ويضبط إيقاع العالم العربى بما يجعل المصلحة العربية العليا هى الأساس. وأكدت مصادر مصرية أن المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وولى عهد السعودية لن تتطرق لقضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى لأن القاهرة ترفض منذ البداية تسييس القضية، وتثق فى التحقيقات التى يجريها النائب العام السعودى، كما ترفض محاولات ابتزاز السعودية والتدخل فى شأنها الداخلى، لأن المملكة العربية تمثل قوة استقرار لأمن العالم وسلام واستقرار الشرق الأوسط، وقوة توازن دولى تصحح أسعار الطاقة بما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، فضلا ًعن دورها المالى الذى يوازن بين مصالح الدول النامية والدول المتقدمة، ولهذه الأسباب الإستراتيجية الواضحة لا ينبغى تعريض أمن السعودية لأى هزات غير محسوبة. 

وتأتى زيارة ولى العهد السعودى لمصر ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبل رحلته إلى الأرجنتين للمشاركة فى قمة العشرين، التى يحضرها الرئيسان الأمريكى ترامب والروسى بوتين، كما يحضرها الرئيس الصينى شى جين بينج وعدد من قادة العالم لبحث قضية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا النمو الاقتصادى العالمى والطاقة والوضع الراهن للسياسة المالية الدولية، فى واحدة من أبرز قمم مجموعة العشرين وأكثرها تحدياً لقادتها، وتضم قائمة المشاركين الرئيس الفرنسى ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا ورئيس وزراء كندا، وقد جاءت مشاركة ولى العهد السعودى وسط قناعات سياسية ضمنية بأن هذه المشاركة تشكل نهاية إجرائية لسبعة أسابيع من الضخ الإعلامى المتورم الذى يستهدف الضغط على السعودية ومحاصرتها، مع تأكيد الأمم المتحدة أنها لا تستطيع تلبية الدعوة التركية لفتح تحقيق دولى فى قضية جمال خاشقجى فى غيبة تفويض من هيئة قانونية مثل مجلس الأمن، خاصة أن عدداً من الأعضاء الدائمين بينهم روسيا لا يرون فى القضية ما يبرر الاستمرار فى تسييسها بعد أن تولاها القضاء السعودى، وقد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى بوتين سوف يلتقى ولى عهد السعودية على هامش قمة العشرين، كما أعلنت ألمانيا أنها تكتفى بفرض عقوبات فردية على عدد من الأسماء السعودية المشمولة بقائمة الاتهام السعودية فى قضية خاشقجى. وستكون قمة العشرين التى تجتمع فى الأرجنتين الأسبوع المقبل القمة الأولى التى يجتمع فيها الزعماء منذ فرض الرئيس الأمريكى ترامب رسوماً جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار لإجبار بكين على توسيع نطاق وصول الصادرات الأمريكية إلى أسواق الصين واحترام الملكية الفكرية لبعض منجزات أمريكا التكنولوجية، ويتطلع المشاركون فى قمة العشرين إلى انفراجة جزئية فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن ليس هناك ما يؤكد إمكان حدوث هذه الانفراجة، خاصة أن مناخاً من التشاؤم يسود الجانبين الصينى والأمريكى، كما أكد مسئول أمريكى كبير أن التوقعات بشأن اجتماع الرئيسين الأمريكى والصينى جد محدودة، وأن الولايات المتحدة ومعارضى الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى على واردات الصلب والألومنيوم أكدوا رغبتهم فى التقاضى وعزمهم على تصعيد النزاع وصولاً إلى التحكيم الدولى.