بعد اعتزال للعمل السياسى والعمل العام طوال أربع سنوات، كرس فيها المهندس أحمد عز جهوده لمتابعة مشروعاته الصناعية، خرج علينا بمقال مهم نشرته صحيفة «المصرى اليوم» يدعو فيه المصريين إلى التفاؤل، لان الازمة الاقتصادية التى تواجه مصر ليست اول أزمة أو اكبر ازمة وانما سبقتها ثلاث أزمات مماثلة، فى بداية الثمانينات وعند نهايتها وفى غضون عام 2002 وبعضها كان أكبر كثيرا من الازمة الراهنة، خاصة ما يتعلق بعجز الموازنة الذى وصلت نسبته إلى الناتج الوطنى العام إلى حدود 22% فى نهاية الثمانينات مقابل 13% تمثل عجز الموازنة الراهن، لكن مصر عبرت الازمات الثلاث بسلام لان الاقتصاد المصرى يملك امكانات نمو كبيرة، وعندما تحقق عام 2004 زيادة معدل النمو إلى حدود 5% ارتفعت على مدار السنوات الثلاث التالية إلى حدود تجاوزت 7%، اختفى عجز الموازنة ولم تعد قروض مصر تشكل خطرا على اقتصادها، ودارت عجلة الاقتصاد وهبطت نسبة البطالة.

ويعتقد المهندس احمد عز ان الدين المصرى الخارجى والداخلى دين امن قياسا على نسبته إلى الناتج الوطنى العام التى لم تصل إلى حدود 15%، فى حين تبلغ نسبة الدين فى تركيا وماليزيا وتايلاند ما بين 45% و55%، كما ان 80% من الدين المصرى هو دين محلى وطنى بمعنى ان مصر هى الدائن وهى المدين.

وربما تقول لنا التجارب السابقة ان نصائح احمد عز السياسية لم تكن الافضل دائما، لكن ما من شك انه يملك خبرة وقدرة ومعرفة اقتصادية عالية تجعلنا نستمع لوجهات نظره بامعان، لانه لايطلق مجرد اراء او تحليلات نظرية فى الهواء، ولكنه يتحدث بالحقائق والارقام عن واقع الاقتصاد المصرى كما يعرفه، وكما عايشه رئيسا للجنة الخطة والموازنة لعشر سنوات متصلة،فضلا عن معرفته الواقعية كرجل أعمال بابعاد السوق المصرية فى علاقاتها الداخلية والخارجية.

وفى اطار هذه الحقائق يذكرنا أحمد عز بان هناك حدودا لخفض الانفاق الحكومى لان 80% من هذا الانفاق يذهب سدادا لمتطلبات حتمية «الاجور والمرتبات والدعم وفوائد القروض»، كما يذكرنا بأن رفع معدل النمو إلى 8% لمدة اربعة أعوام متتالية يزيد حجم الاقتصاد الوطنى بنسبة 30%، كما ان تصحيح سعرالصرف يمكن ان يؤدى إلى خفض الواردات على الاقل بنسبة 10% بما يعنى توفير 6مليارات دولار، كما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية بقيمة تصل إلى مليارى دولار.