لا أعرف وجه العجلة الذى يلزم حكومة المهندس شريف إسماعيل ان تبعث إلى البرلمان المصرى بموافقتها على قرار تعليم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى البحر الاحمر الذى يؤكد سعودية جزيرتى تيران وصنافير لمناقشة الموضوع، بينما لا يزال القضاء المصرى ينظرالدعوى التى اقامها بعض المصريين لاثبات ملكية مصر للجزيرتين، تأسيسا على ان مصر قامت بحماية الجزيرتين لما يقرب من 70عاما وقعت خلالها ثلاثحروب مريرة مع إسرائيل، لعبت فيها الجزيرتان دورا مهما فى حماية امن مصر وسيناء، لتبدو الصورة كما قال الزميل حمدى رزق مربكة تنذر بمواجهة بين السلطتين التشريعية والقضائية وتقطع الطريق دون اى مسوغ على السلطة القضائية التى لم تصدر بعد حكما باتا ونهائيا فى الموضوع!.

ولا أعرف ايضا وجه العجلة فى سرعة إعادة الجزيرتين إلى السعودية قبل استيفاء كل الشروط التى تضمن تلافى اى اثار سلبية يمكن ان تلحق بأمن سيناء وامن مصر نتيجة تسليم الجزيرتين، وقبل اتخاذ الاجراءات الاحترازية التى تسد الفراغ الأمنى الذى يمكن ان يترتب على نقل سلطة إدارة الجزيرتين إلى المملكة، خاصة ان المملكة قبلت لمدة تقرب من 70عاما ان تبقى الجزيرتان وديعة لدى مصر وتتحمل مصر مسئوليتهما الأمنية فى مواجهة كيان عدوانى شرس يخطط لسلب الأرض العربية والهيمنة على اقدار الشرق الاوسط..، ولا ضررالمرة ان تنتظر السعودية بعض الوقت إلى ان تدبر مصر حالها، وتتمكن من تعويض هذا الفراغ الامنى حماية لامن سيناء وامن مصر خاصة ان الصراع العربى الاسرائيلى لم يجد تسويته النهائية بعد.

ومن المؤكد ان تسليم الجزيرتين للسعودية يتطلب إعادة تخطيط الدفاع عن سيناء وامن مصر الوطنى فى ظل مخطط أمريكى إسرائيلى يلتزم برفع معونات الولايات المتحدة العسكرية لاسرائيل إلى حدود 38 مليار دولار على عشر سنوات، وامدادها بطائرات اف 34وجميعالاسلحة المتقدمة التى تمكنها من الهمينة على الشرق الأوسط، ومن الظلم الفادح ان تتحمل مصر وحدها هذا العبء فى غيبة وجود قوة عربية مشتركة واتفاق عربى للدفاع المشترك يكفل استحقاقات الأمن العربي، وفى اجواء مناخ غير ملائم تتشكك فيه السعودية فى مدى التزام مصر بشروط الامن القومى العربي!، وترفض منهج الصراحة الذى يلزم الدولتين الكبيرتين الجلوس إلى مائدة تفاوض وحوار صريح، يبحثان فيه على نحو دقيق تبعات هذه المشكلات الأمنية ومستجداتها.

المصدر : صحيفة الأهرام