الحوار حول حدود دور الدولة فى المجال العام محل نقاش واسع داخل مصر وخارجها، وحديث الأستاذ عصام شيحة فى مقال أمس عن أنى اختزلت دور الدولة فى مؤسساتها الرسمية، وعبّر فيه عن قلق مشروع حول العودة إلى نموذج الدولة التعبوية التى تخنق المجتمع عبر أدواتها المختلفة.

والحقيقة أن هذا ليس موقفى ولا جوهر فكرة مقال «الدولة الصامتة»، الذى علق عليه الأستاذ عصام، لأن المطلوب هو أن تلعب الدولة دورها فى تنظيم المجال العام والسياسى، كما هو مستقر فى النظم الديمقراطية وليس الشمولية.

والحقيقة أن تحرك المجتمع المصرى فى 25 يناير و30 يونيو كان عاملا رئيسيا فى تغيير نظامين، وأن ما جاء فى مقال أمس «أبدا لم تصمت الدولة» للأستاذ عصام شيحة عن أن الدولة لم تصمت هو صحيح، ولكنه ليس الدولة كما تعرفها الأدبيات القانونية والسياسية، فالدولة كيان محايد ومؤسسى، كل من يعمل فيه يحمل اسم «الموظف العام»، وتضم الجيش والشرطة والقضاء والإدارة والمؤسسات العامة (كالإعلام المملوك للدولة)، وبالتالى فإن القول بأن «صوت الدولة قد علا فى الميادين ومؤسسات المجتمع المدنى هو أمر فيه خلط بين الدولة التى صمتت والمجتمع الذى لم يصمت».

أما التخوف المشروع بأن حديثى عن الدولة الصامتة قد يُفهم منه أنه دعوة لاستدعاء «الدولة التدخلية» مرة أخرى، التى تهندس حياة الأفراد، وتهيمن على تفاصيل شؤونهم الخاصة والعامة، وتقمعهم إذا لزم الأمر، هو تقريبا عكس ما أقصده.

والحقيقة أن دور الدولة فى كل النظم الديمقراطية هو دور «المنظم» للمجال العام وليس المهيمن، وهو فارق كبير يساوى الفرق بين الديمقراطية والاستبداد، ولنضرب بعض الأمثلة فى مصر لتوصيل المعنى: هل يجب على الدولة «غير الصامتة» أن تضع القواعد التى تنظم مثلا عمل الإعلام من الناحية المهنية أم توجهه وتصدر له أوامر لكى يقول كذا أو لا يقول؟ والحقيقة أن فى مصر الدولة صامتة عن القيام بمهمتها، أى تنظيم الإعلام، فى حين أن تدخلها فى عمله لا يعنى أنها غير صامتة، لأن مهمتها هى تنظيمه وليس توجيهه وهو ما لم تفعله.

مثال آخر، حرق موظفى وزارة التربية والتعليم الكتب فى فناء مدرسة، ثم تظاهرهم داخل الوزارة احتجاجا على تحويل المسؤول عن هذه الجريمة للتحقيق، والحقيقة أن مشكلة «الدولة الصامتة» فى هذه القضية كبيرة، فهؤلاء موظفون عموميون وليسوا مجرد جزء من الرأى العام، ولا أعضاء فى جمعية أهلية أو حزب سياسى، والسؤال: «ماذا فعلت الدولة لكى تبث فيهم قيماً أخرى غير حرق الكتب، وهل الدولة مسؤولة عن بث نمط من الشعارات الوطنية دفعت بهؤلاء إلى ممارسة سلوك داعشى بامتياز بحرق الكتب فى فناء مدرسة حكومية (تابعة للدولة) وهم يرفعون علم مصر، والأخطر أنهم اعتبروا أن هذا أمر عادى لا يستحق أى مساءلة؟».

أليست أيضا الدولة صامتة حين وقفت تتفرج (وستتفرج) على الملايين التى أُنففت على الدعاية الانتخابية قبل حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، وضرب أصحاب هذه الملايين بعرض الحائط الحد الأقصى للإنفاق المالى الذى نص عليه القانون، وفتحت الباب أمام تدخل فج وسافر للمال السياسى فى العملية الانتخابية؟

والحقيقة أن الأمثلة على صمت الدولة لا تُعد، وأن كثيرا من الجرائم والخطايا التى تحدث فى السياسة والاقتصاد والثقافة وباسم الدين ترجع إلى أن الدولة صامتة، لا تقوم بدورها فى تنظيم المجال العام ومحاسبة من يخرج على القانون والدستور، وهذا هو دورها الغائب أو المُغيب.