حين كتبت فى 25 يونيو 2014 مقالا حمل عنوان «الأمل فى النقض»، كان ذلك فى أعقاب حكم الإعدام الذى صدر بحق أكثر من 500 شخص، وقبل أن أخوض تجربة الانتخابات بما يقرب من عامين، وتكررت هذه الثقة فى القضاء المصرى مرات كثيرة حتى لو خالفنى فيها البعض، فحين تم التحفظ على أموال لاعب الكرة محمد أبوتريكة، وكتبت مقالا حمل اسمه، توقعت أن يرفع القضاء التحفظ على أمواله، (وقد كان)، لأن الرجل لم يحرض على العنف ولم يدعمه، إنما كان له رأى سياسى يُحترم حتى لو اختُلف معه.

العدالة معنى وقيمة قبل أن تكون إجراءات، وهى رسالة سامية يجب ألا تميز بين الناس على ضوء مواقفهم السياسية أو مراكزهم الوظيفية والاجتماعية، إنما هى تطبق مغمضة العينين القانون، فعلى خلاف السياسيين، فإن القاضى الوطنى الحق هو الذى يطبق القانون ولا يصنف الناس ولا يستخدم تعبيرات سياسية يستخدمها بعض الإعلاميين، إنما هو رمانة الميزان فى أى مجتمع، وهو صاحب الرسالة الأسمى التى تجعل المواطنين مطمئنين على حقوقهم وواجباتهم.

مقال «الأمل فى النقض» لم يقرأ الغيب، ولكن فيه من المفارقات ما يستحق التأمل، فالحكم الذى نقضته محكمة النقض وعلقت عليه فى هذا المقال كان لنفس القاضى الذى أشرف على انتخابات دائرة الدقى والعجوزة، ونقضته أيضا محكمة النقض، وهى فى الحقيقة مصادفة لا يمكن تخيلها، ولم أكن أتوقعها.

وجاء فى مقال «الأمل فى النقض»: «محكمة النقض فى مصر لها تاريخ عريق فى إرساء العدالة وتصحيح أى أخطاء يمكن أن تشوب الأحكام الابتدائية، وحيثيات الحكم الذى تصدره أى محكمة نقض باتت فى حد ذاتها مدرسة فى الفقه القانونى وإرساء العدالة فى بلد حافظ قضاؤه على قيم الحق، و(العدل أساس الملك) و(إذا حكمتم فاحكموا بالعدل). المؤكد أن محكمة النقض هى ملاذ الكثيرين، والمؤكد أيضا أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يصدر حكم- منذ 4 أشهر- بإعدام 528 شخصا، خُفف إلى حكم بالإعدام على 37 شخصا، ثم عاد وصدر، أمس الأول، حكم آخر بالإعدام على 183 شخصا، وهى كلها أحكام لم يعرفها القضاء المصرى على مدار تاريخه ولا حتى أثناء محاولة أعضاء التنظيم الخاص للإخوان اغتيال عبدالناصر أو تدمير سد القناطر الخيرية، ولا فى عز فترات الإرهاب فى الثمانينيات حين طال وزراء ومسؤولين كبارا ومسيحيين ومسلمين أبرياء لم نر أيضا أحكاما صادمة بالإعدام على مثل هذه الأعداد الكبيرة من البشر».

وأضفت فى نفس المقال: «ثقة المصريين فى قضائهم أكبر مما يتخيلها الكثيرون، فهم- على خلاف أى بلد فى العالم- لا يصفون أى انتخابات بأنها نزيهة إلا لو كانت تحت إشراف كامل للقضاء وهم حين يستغيثون يقولون: (يا نيابة يا نيابة) وليس أى شىء آخر».

«القضاء المصرى قادر على تصحيح أى أخطاء، وقدرة محكمة النقض على مواجهة أى عوار فى إجراءات التقاضى أو تحريات النيابة أو أجهزة الأمن مؤكدة، لأن الثقة فى النقض مازالت بلا حدود».

لا أجد تفسيرا فى أن أكتب مقالة قبل عامين من خوضى تجربة الانتخابات عن «الأمل فى النقض»، وتدور الدوائر وأجد نفسى بعد تجربة انتخابية مريرة أمام محكمة النقض، فتعيد الحق لأصحابه وتعطى ثقة حقيقية فى قدرة المجتمع المصرى على تصحيح أخطائه وبناء دولة القانون القادرة على تحقيق التقدم الاقتصادى والإصلاح السياسى.