تختلف «حماس» عن «هيئة تحرير الشام» في كثير من الأفكار والتوجهات، خصوصاً ما يتعلق بتحديد الخصوم والأعداء وشكل التحالفات الدولية وتأثير السياق المحيط على كل منهما.

يقيناً تجربة «الهيئة» تختلف عن «حماس» أكثر مما تتفق، خصوصاً أنها واجهت «احتلالاً داخلياً» يفترض أنه من بني جلدتها، ومن ثم فإن معركتها الأساسية كانت ضد النظام القائم، وليس الأعداء والخصوم التقليديين لتيارات الإسلام السياسي كأميركا وإسرائيل، أما «حماس» فهي تواجه احتلالاً استيطانياً إسرائيلياً مدعوماً من أميركا، ومن ثم بنت مشروعها العقائدي والسياسي والعسكري على مواجهة الاحتلال، بصرف النظر عن تقييمه.

ورغم هذا التباين المؤكد بين التنظيمين فإن هناك جانباً يصلح للمقارنة بينهما، ويتمثل في نجاح قادة الهيئة والإدارة الجديدة في دمج سوريا في النظام الدولي ولو «تحت الاختبار»، رغم الماضي «الجهادي» لقادتها وتصنيف كثير منهم على قوائم الإرهاب، ومع ذلك اتخذت «الهيئة» والقادة الجدد في سوريا مساراً جديداً، جعل العالم يقبل بوجودهم، وينتظر تجربتهم، وهو بالطبع غير متاح لـ«حماس».

لقد واجهت «حماس» دولة احتلال مدعومة بشكل كامل من القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة، في حين واجهت «هيئة تحرير الشام» نظاماً رفض من القوى الغربية الكبرى، خصوصا أميركا، ومن ثم فإن العالم ظل مستعداً لقبول قادة «هيئة تحرير الشام» في المنظومة الدولية بشروط، بعضها قامت بها وبعضها الآخر ما زال محل بحث، كما أن الدعم الخليجي، خصوصاً السعودي، للتجربة السورية عزّز من فرص قبولها داخل النظام الدولي.

أما حركة «حماس» فيقيناً ليس مطلوباً أن تتخذ الخطوات نفسها التي اتخذها قادة «تحرير الشام»؛ لأنه حتى لو اتخذتها «وتابت عن كل ما فعلته» فلن يُقبل منها لأسباب تتعلق بطبيعة الحركة، وأيضاً طبيعة الدولة التي تواجهها وقوتها وتأثيرها في العالم، ولكنها يمكن أن تقوم بخطوات لصالح القضية الفلسطينية والمنكوبين في غزة من دون أن ترفع الراية البيضاء، وفي الوقت نفسه تُقدم قادة جدداً ليسوا معادين لـ«حماس»، ولكنهم ليسوا جزءاً من تنظيمها، وليسوا أيضاً جزءاً من الميليشيات المدعومة إسرائيلياً، إنما هم جزء من تجربة الكفاح الفلسطيني، ويؤمنون بأن حل القضية يتطلب تقديم خطاب فلسطيني مدني يتفاعل مع العالم، وأن «حماس» ببنيتها العقائدية وبالتداعيات التي ترتبت على عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لن تكون قادرة على القيام بأي تفاعل أو تأثير عالمي حتى لو حاولت.

إن الفرصة المطلوب أن تأخذها «حماس» لن تكون مثل التي أخذتها «تحرير الشام»، إنما أن يسمح لها بتجديد نفسها، والانتقال من التنظيم المسلح إلى السياسي، وخروج قادتها من المشهد والضغط على إسرائيل للتوقف عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين وعناصر الحركة على السواء، وكأن هناك رغبة إسرائيلية في أن تبقى «حماس» منغلقة على خياراتها القديمة، وتضطر إلى الرد المسلح لتستمر إسرائيل في جرائمها.

مبدأ قبول تنظيم مسلح وعنيف في المنظومة السياسية الداخلية والعالمية حدث بشروط في أوروبا وكثير من دول العالم، وأهمها التخلي عن حمل السلاح، والتحول لتنظيم سياسي، كما أن التجربة السورية، رغم خصوصيتها وتفرد مسارها، فإنها تظل في النهاية إحدى تجارب تنظيم إسلامي متشدد حمل السلاح، وصال وجال بعض قادته داخل سوريا وخارجها، وفي النهاية نجحوا عبر العمليات المسلحة في تحقيق هدفهم، وهو إسقاط واحد من أعتى النظم الديكتاتورية.

الفرصة الثمينة التي جاءت لقادة «تحرير الشام» في الاندماج في المنظومة الدولية ترجع إلى أنه لم يكن هناك بديل لإسقاط نظام بشار إلا العمل المسلح، ومن ثم فإن هذا العمل قبل دولياً، ولم يمثل وصول أحمد الشرع وقادة «الهيئة» إلى السلطة مشكلة حقيقية للقوى الكبرى؛ لأنه واجه نظاماً تحالفَ مع كل خصوم الغرب وأميركا.

والحقيقة أن هذا يختلف عن تجربة «حماس»، صحيح يمكن الحديث عن نبل مقاصد فصائل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن مبدأ المقاومة المدنية والمسلحة خياران مشروعان لأي بلد محتل، ومن ثم لو افترضنا صحة خيارات «حماس» المسلحة في ظل استمرار جرائم الاحتلال، فإن هذه الأداة على خلاف ما جرى في سوريا يرفضها العالم، ويختلف عليها العالم العربي، والأهم أنها وصلت إلى حدودها القصوى بعملية 7 أكتوبر، أي أنها أسهمت في إحياء القضية الفلسطينية، وفتحت باب مسار سياسي اكتشف الجميع، بمن فيهم «حماس»، أنها لن تكون بصيغتها الحالية قادرة على أن تكون جزءاً منه أو مؤثره فيه.

نعم، تحتاج «حماس» إلى فرصة تختلف في طبيعتها ومسارها عن «هيئة تحرير الشام»؛ لأنها لن تُدمج ولن تؤثر في المنظومة الدولية بصيغتها الحالية، إنما تحتاج لأن تنال فرصة فتح الطريق إلى «ما بعد (حماس)» المدني والسياسي، وهو بالقطع ستحاربه إسرائيل.