إعلان المحكمة الإدارية العليا بطلان نتائج الانتخابات فى ٢٦ دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، «بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته من مخالفات مؤثرة فى سلامة العملية الانتخابية».

وبهذه الأحكام ارتفع إجمالى الدوائر التى ألغيت نتائجها إلى ٤٩ دائرة من أصل ٧٠ دائرة ضمتها المرحلة الأولى، بعد أن سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء ١٩ دائرة بقرارات سابقة، بما يعنى أن نحو ٦٤٪ من دوائر المرحلة الأولى حدث فيها عوار استدعى إلغاء نتائجها وإعادتها مرة أخرى، وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات التشريعية المصرية ويفقد الانتخابات كثيرًا من شرعيتها.

يقينا إلغاء نتائج الانتخابات فى بعض الدوائر محاولة صحيحة لمعالجة أعراض المرض، ولكنها لن تعالج أسبابه، لأن السؤال الذى يجب أن يطرح كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من المخالفات؟، وكيف وصل حال الانتخابات فى بلادنا إلى درجة تلغى فيها أكثر من ٧٠٪ من نتائج الجولة الأولى؟، وأسباب حدوث كل هذه المخالفات التى استلزمت الإلغاء؟.

الحقيقة أن المشكلتين المستمرتين معنا، حتى لو أعيدت المرحلة الأولى كلها أو أعيدت الانتخابات فى كل الدوائر، هما قانون الانتخابات وعزوف الناس عن المشاركة. والحقيقة أن المشكلة الأساسية التى ستبقى معنا، حتى لو عدنا الانتخابات، تتمثل فى أنه لأول مرة فى تاريخ الانتخابات البرلمانية فى مصر، وربما فى العالم تكون نسبة المعينين فى مجلس النواب ٥٥٪، لأن نصفهم «يعين» فى صورة انتخابات من خلال قوائم لا ينافسها أحد، وفتح الانضمام إليها الباب لأموال تدفع قيل إنها «تبرعات» للأحزاب، أما الـ٥٪ الآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفق النص الدستورى.

وبالتالى حين تجرى انتخابات معروف نتائجها مسبقا ويغيب عنها الشرط الأساسى لأى انتخابات- أى التنافسية- فإن هذا يعنى تلقائيا عزوف كتل كبيرة من المواطنين عن المشاركة فيها، كما أوضحت بشكل لافت نتائج العديد من اللجان الفرعية.

الدوائر الحالية تقسيمها كارثى، فهى ضمت مناطق مترامية الأطراف وأحياء لا علاقة لها ببعض وفتحت الباب أمام المال السياسى وكبار الأثرياء، ومن يستغلون عوز بعض المصريين للقيام بعمليات شراء أصوات مخزية فى العديد من الدوائر.

طالما أن الوجوه التى رأيناها تشارك بحماس وحمية فى كثير من الانتخابات السابقة قد اختفت تقريبا من هذه الانتخابات وشهدنا وجوه السماسرة والبلطجية تصول وتجول فى عدد كبير من الدوائر، فإن هذا يعنى أننا فى أزمة تتجاوز أحكام الإلغاء، وأن بطلان الانتخابات فى عدد من الدوائر يجب أن يتم التعامل معه على أنه ليس مجرد حكم قضائى، إنما هو رسالة بأن هناك أزمة حقيقية فى العملية السياسية والانتخابية تستلزم مراجعة جراحية بتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة يتنافس فيها الجميع تحت سقف الدستور المدنى والقانون.