استسهل البعض الحديث عن إسقاط النظام الإيرانى عقب الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخراً دون تقديم قراءة دقيقة لطبيعة هذا النظام والفرص المتاحة أمام تغييره وإصلاحه لا إسقاطه.

والحقيقة أن النظام الإيرانى يمتلك أوراق قوة كثيرة وأوراق ضعف أيضاً؛ فقوته تكمن فى أن هناك تياراً شعبياً وعقائدياً مؤيداً للمرشد يمثل جزءاً يعتد به من الشعب الإيرانى، كما أن طبيعة النظام السياسى نفسه، الذى يسمح بتنافس بين أجنحته المختلفة، أدت إلى تسكين كثير من الصراعات واستيعابها داخل مؤسسات النظام.

صحيح أن الإيرانيين سئموا فى الفترة الأخيرة عدم حدوث أى تغيير فى بنية النظام نتيجة هذا التنافس بين أجنحته المختلفة، وخاصة منذ انتخاب الرئيس الإصلاحى محمد خاتمى، قبل أكثر من عشر سنوات، لأن القواعد التى تحكم طبيعة النظام الحاكم والصلاحيات المطلقة التى يستحوذ عليها مرشد الجمهورية تجعل فرص التغيير من داخل النظام صعبة للغاية.

هذه المعادلة جعلت خروج الناس فى احتجاجات أمراً متكرراً، لأن من ينتخبونهم فى البرلمان وفى الرئاسة من القوى الإصلاحية لا يمكنهم إحداث أى تغيير بسبب صلاحيات المرشد الهائلة المرتبط بنظرية ولاية الفقيه التى وضعها الإمام الخمينى، فهو قائد الجيش، ويحق له تعيين وعزل 6 أعضاء من علماء الدين فى مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون والقائد الأعلى للحرس الثورى الإسلامى وقوى الأمن، وهناك ممثلون للمرشد يعينهم فى كل وزارة أو مؤسسة حكومية مهمة، كما يشرف على المكاتب الثقافية للسفارات الإيرانية ويتولى إيصال الدعم المالى للحركات الإسلامية «الصديقة»، متخطياً بذلك الرئيس ووزير الخارجية.

والحقيقة أن هذه الصلاحيات عطلت من قدرة أى رئيس منتخب على إحداث أى تغيير فى النظام السياسى الإيرانى منذ نشأته، وحتى هذه اللحظة، ولذا اختارت الجماهير فى مرات عديدة النزول للشارع، احتجاجاً على النظام القائم.

وفى كل مرة تتعطل قدرتها على التغيير لأن المرشد الأعلى لديه رصيد شعبى فى إيران، وهو يذكرنا بحزب أردوغان ونظم سلطوية بها تعددية مقيدة مثل فنزويلا، وهذه النظم من المستحيل أن تقضى عليها أو يكون تغييرها مرادفاً لإسقاطها أو لاختفاء فكرتها وظهيرها الشعبى مثل نظم ديكتاتورية كثيرة حكمت فقط بالحديد والنار ولم تمتلك أى دعم شعبى.

فى كل مرة يتظاهر الشعب الإيرانى ضد صلاحيات المرشد تخرج مظاهرات كبيرة مؤيدة للمرشد، صحيح أن شعبية النظام الحاكم تراجعت، إلا أن ذلك لا ينفى وجود دعم شعبى لنظام ولاية الفقيه.

مع هذه النوعية من النظم التى هى سلطوية فى جوهرها وفى نفس الوقت لديها رصيد شعبى مثل النظام الإيرانى لا يصبح المطروح إسقاطه إنما تغييره وإصلاحه، وصيغة الإصلاح فى إيران ستبدأ بعودة رجال الدين إلى لعب دور «المرجعية الناصحة» وليس دور المرشد الآمر الناهى.

سأكرر ما سبق أن أشرت إليه حول «المستقبل المتفائل» للنظام السياسى الإيرانى حين يصبح منصب المرشد الأعلى مثل منصب ملكة بريطانيا، أى زعيم روحى ورمزى يملك ولا يحكم، أى قائد لديه سلطة معنوية لا سلطة سياسية.

إذا نجحت معادلة التغيير بإيران فى أن تقلص صلاحيات المرشد فإنها بذلك تكون أخذت الخطوة الأولى فى اتجاه بناء إيران الديمقراطية الجديدة.