الجدل حول تيران وصنافير لم ولن يتوقف، فرغم حكم المحكمة الإدارية العليا بمصريتها وتقدير تيار غالب من النخبة السياسية والقانونية والرأى العام بمصريتها، إلا أن هناك تيارا آخر رأى العكس وتواصل معى بطرق مختلفة عن تلك التى عبر بها «الممسوحة عقولهم» من المؤيدين، وقالوا كلاما عاقلا حتى لو اختلفت معه.

والحقيقة أن لقضية الجزر وجهين: الأول يتعلق بحقوق الملكية، وهنا تباينت الآراء بين أغلبية ترى أنها مصرية وقلة رأت أنها سعودية، فى حين أن سيادة مصر وإدارتها للجزيرتين اتفق عليها كلا التيارين حتى لو اختلفا فى تفسير تبعات تلك السيادة.

أما الثانى الذى لم تختلف عليه الغالبية المؤيدة لمصرية الجزيرتين والأقلية المؤيدة لسعوديتها فهو سوء الأداء الحكومى والرسمى فى التعامل مع هذا الملف والذى أخرج الرأى العام من أى حسابات، فطالما اقتنع الحكم بأنها سعودية انتهى الأمر، وليس مهماً أن يقتنع الشعب أو الرأى العام أو حتى السماح للآخرين بأن يتحاوروا حول القضية فهى كلها أمور ثانوية غير مطلوبة.

والرسالة التى أُرسلها لمؤيدى سعودية الجزيرتين الذين تواصلوا معى (مقارنة بسيل من الآراء المعارضة) هى أنهم لم يكونوا بدورهم رقما فى أى حساب مثلهم مثل المعارضين، فالأزمة لم تكن فقط حول من يمتلك الجزيرتين، فهذا نقاش كان يمكن لو لدينا نظام سياسى فيه حد أدنى من الكفاءة أن يصبح نقاشا علميا محترما بلا شتائم ولا تخوين، وتكون لدى الحكومة كما المعارضة خطوط رجعة فى حال ثبت لها أن قناعتها بخصوص ملكية الجزيرتين غير صحيحة.

فعلى المؤيدين عن قناعة أن يعلموا أنهم لم يكونوا رقما فى أى حساب مثلهم مثل المعارضين، لأن المطلوب هو سيطرة الممسوحة عقولهم ومندوبى الأجهزة الأمنية والشتامين من كل اتجاه.

وقد اخترت هاتين الرسالتين من بعض مؤيدى سعودية الجزيرتين لأعرضهما على القارئ الكريم:

عزيزى الدكتور عمرو:

عيد سعيد وبعد..

اسمح لى أن أعاتبك لنشر دعاء الأستاذ عبدالحميد عصر على أولى الأمر بما لا يقدم ولا يؤخر فى قضية لا يملك أحد من الحقائق ما يمكنه من اتخاذ موقف يؤيده الرأى العام.

لقد لجأ المفاوض المصرى إلى التحكيم الدولى فى نزاع حدودى مع إسرائيل- أعتى عدو لها فى تاريخها المعاصر- ودون مقارنة مع السعودية، لو أن هناك شبهة خلاف مع المملكة للجأ المفاوض المصرى المحترف للتحكيم أسوة بما حدث فى قضية طابا دونما حرج.

لدينا مؤسسات محترمة ودولة وحكومة تحرص على حماية هذا البلد وتذود عن مصالحه بالسلاح وبالقانون الدولى ولا يحق لأحد أيا كان أن يؤجج مشاعر الناس دونما دليل قاطع وهو ما لم يتوفر حتى الآن بأنها مصرية.

مع وافر التقدير

أحمد أبوشادى

أما الرسالة الثانية «للكاتب الكبير الدكتور عمرو الشوبكى» فجاءت من الأستاذ صبحى والى:

استوقفنى مقالكم، قالوا عن تيران وصنافير، الذى نشرتم فيه رأى البعض عن إعادة الجزيرتين للسعودية، أرجو يا سيدى أن نقرأ أيضا فى عمودكم رأى كل من الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور مفيد شهاب والدكتور عصمت عبدالمجيد والأستاذ هيكل (رحمة الله عليه) وهم من هم فى هذه القضية وشكرا لكم.

المصدر : صحيفة المصري اليوم