فى مصر حين تكتب عن شهداء الجيش والشرطة فلدى قلة من الناس أنت تنافق من فى السلطة، وحين تكتب دفاعا عن مؤسسات الدولة الوطنية حين كانت الموضة هى «يسقط حكم العسكر» وخطاب المراهقة الثورية (مسؤول رئيسى عن تعثر ثورة يناير) فأنت من عبيد العسكر أو دولجى غير حداثى ولا ديمقراطى، وحين تكتب عن شيماء الصباغ وترفض انتهاكات بعض رجال الشرطة أو عن ضحايا رابعة من غير المسلحين، فينبرى كثيرون بالرد عليك: أين ضحايا الشرطة والجيش؟ وأين ضحايا الأقباط والمدنيين والأطفال الذين سقطوا ضحية الإرهاب الإخوانى؟

والمؤكد أنى كتبت عن كل هؤلاء حتى حين خشى البعض من مزايدات المراهقة الثورية التى سيطرت فى وقتها على المجالين السياسى والإعلامى، تماما مثلما يخشى بعض المؤيدين من انتقاد مثالب كثيرة حالية خوفاً من ألتراس التطبيل والنفاق المسيطر.

والحقيقة أن أسوأ ما شهدته مصر فى الفترة الأخيرة هو هذا التشفى والكراهية، ليس فقط فى مصائب المنافسين والخصوم، إنما رفض مجرد نقاش أن هناك ضحايا أبرياء من كل طرف، فهناك ضحايا للشرطة وهناك ضحايا من الشرطة، وهناك مئات الشهداء المنسيين من رجال الجيش لم يذكرهم الكثيرون لأنهم ليسوا نشطاء ولا سياسيين ولا من أهل الفن والإعلام، وهناك عشرات الشهداء الأقباط الذين سقطوا ضحية إرهاب الجماعات التكفيرية وغابوا تقريباً عن الحديث الإعلامى.

مدهشة هذه الحالة التى أصابت قطاعاً يُعتد به من المصريين، والتى تعاملت مع جراح المجتمع بالقطعة، فإذا كان الضحية معنا ومن جماعتنا فنتحدث عنه ونأسف له، أما إذا كان خصماً لنا فنشمت فيه دون أن نفكر ما إذا كان ضحية بريئة لم تحمل السلاح، وبالتالى يصبح خطؤها هو الاعتصام الخطأ أو الفكر الخطأ الذى لا يساوى القتل، وأن الكتابة عنه لا تعنى تجاهل باقى ضحايا المجتمع المصرى.

وقد عبرت الأستاذة نجوى فريد عن هذه الحالة فى رسالتها التى علقت فيها على مقال الأحد الماضى «ذكرى رابعة»، وجاء فيها:

«بخصوص اعتقادك بوجوب تعويض ضحايا رابعة من المتظاهرين السلميين لماذا رابعة نختصها لوحدها بالتعويض وتنسى:

■ أحداث قرية صول أطفيح.. مارس 2011.

■ أحداث قرية الماريناب.. سبتمبر 2011.

■ أحداث ماسبيرو.. أكتوبر 2011.

■ أحداث إمبابة.

■ أحداث قليوب وما تلاها من الاعتداء على الكاتدرائية 2012.

■ أحداث قرية أبوالنمرس..2013 (سحل وقتل الشيعة فى أحد أبشع مناظر الهمجية والجنون الطائفى).

■ هذا غير بشاعة ما حدث بعد عزل مرسى وفض رابعة وخطف الأقباط وأبنائهم، والذى لا يوجد حصر دقيق له ولكنه جزء من كثير.

مع الأخذ فى الاعتبار أن جزءاً كبيراً من ضحايا رابعة السلميين كانوا مسؤولين شخصياً عما حدث لهم، لأن كثيراً منهم طمعوا فى تمويل ما (لا ألومهم على فقرهم وعوزهم، فـالدولة مسؤولة بالأساس عن فقرهم وجهلهم)، وليس لطلب حق عام.

أتمنى أن يكون مطلب تعويض ضحايا رابعة ليس نتيجة للضجة الإعلامية والطرق على الصفائح الفارغة من قبل جماعات الإعلام الإسلامى والضغوط الخارجية.

ناهيك عن طول فترة الاعتصام وما سببوه من تدمير وإزعاج وتهجير لسكان المنطقة وقطع أرزاق لأصحاب المحال».

والسؤال: هل يُعقل أن يظل ملف موت 700 شخص فى يوم واحد مغلقاً لنعرف من حمل السلاح ومن كان ضحية جهله أو فقره، ولكنه لم يقتل، وبالتالى لا يستحق الموت، وإذا مات فيجب تعويضه، مثل كل من ذكرتهم الأستاذة نجوى فى تعليقها.