مدهش هذا الهجوم الدائر الآن حول تشكيل تكتل سياسى داخل البرلمان تحت مسمى «دعم الدولة المصرية»، واعتباره سيخرب الحياة السياسية وسيدمرها، وكأن وجود حزب أو ائتلاف مؤيِّد سيعنى فى ذاته العودة للحزب الوطنى، تماما مثل أن عدم الانضمام لهذا الائتلاف يعنى خروجا عن الإجماع والاصطفاف الوطنى.

والحقيقة أن الاشتباك والسجال حول هذه القضية لا علاقة له بالعمل السياسى الطبيعى، الذى يرغب الكثيرون أن تدخله مصر، بمعنى أن يكون هناك حزب أو تكتل حاكم يقابله حزب أو تكتلات معارضة، وأن من حق سامح سيف اليزل أن يقود ائتلافا داعما للدولة والنظام السياسى، مثلما من حق الآخرين أن يدعموا الدولة أيضا ويختلفوا مع النظام السياسى مثلنا مثل كل بلاد الدنيا.

والسؤال: لماذا تحسس البعض مما هو طبيعى؟ ومتى سنظل خائفين من وجود تكتل أو حزب مؤيِّد، مع أن الطبيعى أن يقبل الجميع بوجوده، ولكن بشروط جديدة تختلف عن تلك التى وُجد فيها الحزب الوطنى، وهذا ما لم يتكلم فيه الكثيرون بكل أسف، واكتفوا بالصراخ أو الهجوم على التكتل الجديد، باعتباره عيباً فى ذاته، فى حين أن المطلوب هو وجود هذا الحزب الحاكم، وفى نفس الوقت النضال من أجل فصله تماما عن مؤسسات الدولة، حتى يصبح هناك حزب أو ائتلاف يحكم بجهوده وبرنامجه وليس بدعم أجهزة الدولة له.

والحقيقة أن الجهود التى بذلتها شخصية وطنية مثل اللواء سيف اليزل لم تخرج عما هو متعارف عليه فى أى نظام سياسى من زاوية ضمان أغلبية سياسية مؤيدة للنظام القائم، وتبقى معضلة هذا التوجه الطبيعى مسألتين: الأولى عدم وجود هذا التكتل المؤيد بشكل واضح ومبلور قبل الانتخابات، بحيث يطرح توجهه على عموم الناخبين، واكتفى بقائمة «فى حب مصر»، التى مثلت نواة هذا التكتل الجديد، وضمت فى نفس الوقت أحزابا أخرى، بعضها مثل «المصريين الأحرار» رفض الدخول فى الائتلاف الجديد. والمسألة الثانية هى علاقة هذا التكتل بأجهزة الدولة، وهنا مربط الفرس والتحدى الحقيقى فى حال ظهر للعلن حزب أو ائتلاف أو تكتل مؤيِّد للنظام السياسى، خاصة فى ظل الحديث عن ضرورة تأسيس «حزب الرئيس»، فكيف نضمن ألا تكون علاقته بالدولة هى نفس علاقة الحزب الوطنى بها، ويكون هناك انحياز سافر لمؤسسات الدولة لصالح مرشحى الحزب أو الائتلاف الحاكم الجديد؟

مشكلة مصر ليست فى وجود ائتلاف ولا حزب حاكم، إنما فى ضمان حياد مؤسسات الدولة، وهو أمر تدل مؤشرات كثيرة على أنه لم يحدث فى الوقت الحالى، فما بالنا إذا ظهر «الحزب الحاكم»، فكيف ستكون درجة انحياز الدولة؟

والحقيقة أن الارتباك الحادث الآن وصراع الهوامش المستعر يرجع فى جانب كبير منه لهذه التركيبة العجيبة والمتفردة، التى قام عليها نظام القوائم وجعل هناك استحالة لأى حزب أن يرتب قائمة بمفرده، مما دفع الجميع للدخول فى تحالفات بين أحزاب مختلفة مع بعضها فكريا وسياسيا مع عشرات المستقلين، ولم تكن أجهزة الدولة بعيدة تماما عن هذه الخيارات.

إن إصرار الدولة ولجنتها الحكومية على اعتبار القوائم الأربع- التى تضم اثنان منها 45 مقعدا- من المقدسات التى لا تُمس ولا تُناقش، ساهم فى تشكل جانب كبير من المشهد الحالى من «حرب التكتلات»، لأنه فرض تحالفات الضرورة، من أجل استكمال القوائم وليس تحالفات الاختيار، وهو أمر ستكون تداعياته شديدة السلبية على المسار السياسى برمته.