حين تحدثت الحكومة الحالية عن القوانين الرادعة وتغليظ عقوبة المخالفين لقانون المرور تذكرت فورا ما كتبته فى 2008 تعليقا على قانون المرور الذى صدر فى عهد مبارك، ونشرته الجريدة الرسمية فى 9 يونيو 2008 وسط حملة إعلامية صاخبة تحدثت عن الحرب على الفوضى والإهمال، والحرب على المخالفين لقانون المرور، والإعدام لمن يتناول مخدرا أثناء القيادة، وغيرها من الشعارات التى لم تطبق، وإذا طبقت ستكون مثالاً للتعسف والانتقائية لأنه لا يمكن أن تطبق قوانين رادعة على كل الناس ويتساوى فيها أصحاب الحظوة من أبناء المترفين وقائدى السيارات الحكومية مع سائقى «التوك توك» وعربات النقل. وأن مشكلة مصر ستظل فى عدم تطبيق القانون العادى على الجميع بمساواة وعدالة كاملة، وليس بهتافات القصاص والقوانين الرادعة، التى تتناسى أنه لا توجد فى مصر منظومة مرورية على أرض الواقع، تسمح بتطبيق فعال لأى قانون وهذا ما يجب تغييره أولا.

الأستاذ أحمد أبوشادى كتب لى معلقا على هذه الحملة الدعائية الفجة حول القوانين الرادعة قائلا:

ليست هناك علامة قف واحدة عند أى تقاطع فى بر مصر بمدنها وقراها، وليس هناك رجال مرور يبعثون على الخوف والاحترام، وليس هناك قانون ناجز، ولا تأمين إجبارى شامل!

النظام المرورى كل متكامل يشمل القوانين المنظمة والطرق المخططة بعلاماتها وإشاراتها الدولية المعروفة عند كل تقاطع وعلى كل الطرق، والأهم نظام تأمين إجبارى شامل يضمن تعويضا سخيا عن الخسائر فى الأرواح والإصابات بأضعاف أضعاف التلفيات المادية.

لدينا نظام عقيم من المطبات الصناعية التى تعوق الطريق وتزيد الشعور بالإحباط والنقمة التى تؤدى بدورها إلى الاستهتار والتزاحم، ولدينا بالطبع الدوران للخلف الذى تمنعه كل الدول لأنه يعوق السير فى الاتجاهين وجعلناه نحن نظامنا المفضل بديلا للتقاطعات المحكومة بالإشارة.

ولا يمكن الحديث عن غياب نظام مرورى متكامل دون الإشارة إلى أزمة انهيار منظومة النقل العام ومأساة الاعتماد على السيارة الخاصة، والميكروباصات وأساطيل الأتوبيسات المدرسية والمؤسسية التى تمثل إهدارًا خطيرا ودليلا حيّا على الفشل الاجتماعى الذى نعانيه! المواصلات العامة الكريمة هى الحل!

الحديث عن رعونة السائقين وغياب الانضباط المرورى حديث سطحى ممل لا يمس جوهر الخلل الخطير الذى تعانيه مصر وشعبها المغلوب على أمره!

والواقع أن مصر ليست بحاجة إلى قانون مرور جديد أو رادع إنما أولا إلى تطبيق القانون، ثم فقط إضافة مادة واحدة تتعلق بتغليظ العقوبة على من يخالف قواعد المرور (هذا تعبير مجاز لأنه لا توجد من الأصل أى قواعد للمرور فى مصر) بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر، أى هؤلاء الذين يسيرون عكس السير فى الطرق السريعة، أو يمشون بسياراتهم دون إضاءة أو يسيرون بمقطورة تخرج منها أسياخ الحديد لأمتار، أو يتناولون المخدرات والكحول، أو قادة السيارات الحكومية المميزة الذين لا يستطيع الشرطى ولا الأمين ولا الضابط الشاب أن يحاسبهم على أى مخالفة، وأخيرا هؤلاء الذين يقودون سياراتهم برعونة كبيرة دون أن يستخرجوا بطاقات شخصية، لأنهم مثل آبائهم تعلموا فقط مخالفة القانون.

إذا طبقنا على هؤلاء قانون المرور العادى دون استثناء، فهذا يعنى أننا أصبحنا على الطريق الصحيح وقادرون على مواجهة نزيف الدم الذى يسقط يوميا على الطريق.