ما أطرحه هنا هو رسالة بالغة الدلالة، تمس قضية مهمة، أرسلها لى الأستاذ محمد أحمد صالح برغوث، عن أهالى منطقة «ديسيا» بمركز «المحمودية» فى محافظة «البحيرة»، طالباً منى أن أرفعها إلى السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لعله يلتفت إلى ما فيها، ويستجيب لما تحويه من طلب، وهى تتعلق أساساً بتبوير الأراضى الزراعية لإنشاء مدارس، بغية إدخال مساحات من الأراضى فى «كردون» القرية أو المدينة ثم بيعها بعشرات الملايين من الجنيهات.
ونظراً لما اتسمت به الرسالة من شمول وإحكام رأيت أن اختزالها قد يفسدها، اجتزاء وابتساراً، أو تحيزاً وانتقاء، ولذا أنشرها هنا كاملة، أو نصاً على النحو الآتى: «السيد الأستاذ الدكتور عمار على حسن.. تحية طيبة، أقدم لشخصكم الكريم هذه السطور، التى حرصت على دقتها ومصداقيتها كل الحرص، وأشكر لك سعة صدرك وتعاونك البناء، مقدراً حجم مسئولياتك، والجبهات العديدة التى تخوض فيها كفاحاً مشرفاً، وحضارياً، ولذا اخترت أن أرسل من خلالك هذه الرسالة إلى السيد الأستاذ المهندس إبراهيم محلب، وأبدأها بهذا المثل الشعبى الذى يقول: «مش حاتبقى موتة وخراب ديار»، والمقصود بالموتة ما ارتكب ولا يزال من تخريب الرقعة الزراعية، والمقصود بخراب الديار هو أن تقع الدولة فى فخ المشاركة فى تلك الكارثة تحت دعوى «تلبية مطالب المواطنين»، فتمنح تراخيص لبناء مدارس أو غيرها، دون تدقيق وتمحيص، وتتحمل أيضاً تكاليف إقامة تلك المنشآت، على حساب مناطق تتضور من الظلم والحرمان من الأساس، وتصدر تصريحات أقل ما توصف به أنها ليست محسوبة العواقب.
إن الحكومة تصرخ من وطأة العجز فى الميزانية، وتئن من فاتورة التطوير والتنمية، وتملأ الدنيا تصريحات وتحذيرات، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتسعى إلى ترشيد الإنفاق، خاصة فى المرحلة الراهنة، وأطلقت على نفسها لقب «حكومة حرب». وفى الوقت نفسه، يعمل من انتمى إلى هذه الحكومة، وبعض من ينتمى إلى الجهاز الإدارى للدولة، عن قصد أو غير قصد، ضد تلك السياسات والتوجهات بالكلية. لقد صدرت بعض التصريحات عن الحكومة السابقة، أسىء جانب من مضمونها، وأسىء فهمها من قبل البعض، فقد ذكرت تلك التصريحات، أن أى جهة أو منطقة توفر قطعة أرض فستقوم الدولة ببناء مدرسة عليها. وهذا الأمر لو ترك دون ضابط، فسيجر الويلات والمصائب والكوارث على هذا البلد.
إن العديد من المواطنين، بحق وبدون حق، يسعون إلى الحصول على مدرسة جديدة كل مواطن يريد مدرسة بجوار بيته، دون النظر إلى اعتبارات غاية فى الأهمية والخطورة، منها: ظروف حرب تمر بها البلاد، وضرورة وجود دراسة علمية نزيهة تحدد المناطق شديدة الاحتياج، ووجود مناطق هى فى الأساس تعانى من فقر الخدمات وإهمال المسئولين فى خلال حقب عديدة، علاوة على محدودية المنح والمساعدات المخصصة لذلك، وتعرض الكنز الأخضر لجراد الكتل الخرسانية، وقرب انهيار شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وعجزها عن الوفاء بالحاجات القائمة، فضلاً عن الاحتياجات المتزايدة، وشدة احتياج الدولة لترشيد الإنفاق، والعجز الصارخ والضغط الهائل على ميزانية الدولة.
وفيما تعرض الصعيد لنقص حاد فى الخدمات، خاصة التعليمية، فإن الوجه البحرى لا يحتاج إلى مدارس جديدة، «قولاً واحداً»، على الأقل فى المدى المنظور، إنما يحتاج إلى تطوير وتوسعة، أو إحلال وتجديد ما هو قائم بالفعل. وهناك إهمال وفوضى ومحسوبيات شابت إنشاء المدارس خلال الحقب السابقة، مما أدى إلى حرمان مناطق تستحق بجدارة وإلحاح، وإهمال رعاية وتطوير ما هو قائم من مدارس. كما خضعت عملية تحديد واختيار المدارس التى تقام حالياً بمساعدة الدول الشقيقة فى جانب منها لثغرات تسمح بالمجاملات والمحسوبيات، وتحديداً فى المستويات الدنيا للجهاز الإدارى للدولة.