يصل عدد شركات المرتزقة فى الولايات المتحدة وحدها إلى 35 شركة، من بينها شركة «إم بى آر آى» التى تتباهى بأن عدد الجنرالات فيها أكبر من عددهم فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذاتها. ورغم هذا العدد الكبير فإن الشركات البريطانية هى التى قامت بتوريد المجموعات الأكبر من المرتزقة إلى العراق، لتحقق مكاسب طائلة خلال السنة الأولى لاحتلال العراق 2003 تعدت حاجز الخمسة مليارات دولار، إذ بلغت قيمة التعاقد السنوى مع المرتزق المحترف فى العراق ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه إسترلينى. وتأتى شركات المرتزقة بجنوب أفريقيا فى المرتبة الثالثة من حيث تصدير المقاتلين المأجورين إلى العراق، وجلهم يعملون إما سائقين، أو حراساً شخصيين، وفى حماية طرق الإمداد، وحماية الموارد الثمينة، وغيرها من الشركات العالمية.

ووصل الأمر إلى حد تكليف الحكومة الأمريكية لشركة بلاك ووتر بأن تلعب دور «حارس بحر قزوين» للدفاع عن المصالح النفطية للولايات المتحدة هناك. ولهذا أسهمت الشركة فى تدريب قوات البحرية الأمريكية فى تلك المنطقة، وإنشاء قاعدة عسكرية ملاصقة لحدود إيران الشمالية مع أذربيجان.

وقد لفت التنامى السريع لدور بلاك ووتر وأخواتها نظر الأمم المتحدة فشكلت لجنة مكونة من خبراء حقوق إنسان مستقلين، فزارت خمس دول هى: هندوراس وبيرو وتشيلى والإكوادور وجزر فيجى للوقوف على عمليات تجنيد وتدريب المرتزقة. وقد أعد هؤلاء تقريراً شاملاً هو خلاصة عامين كاملين من العمل والتحرى ذكروا فيه أن الشركات الأمنية الخاصة تمكنت من تجنيد عناصر من إسبانيا والبرتغال ودول أوروبية وروسيا وجنوب أفريقيا، وأنها توفر تدريبات عسكرية لمجنديها فى كل من الولايات المتحدة والعراق والأردن، للقيام بمهام توكل عادة إلى الجيوش. ولهذا حذر التقرير من أن خصخصة الجيوش من قبل بعض الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أدى إلى تنام مطرد فى ظاهرة المرتزقة الذين يعملون تحت لافتات الشركات الأمنية الخاصة، ملتحفين بغطاء لفظى خادع يصفهم بأنهم مقاولون Contractors بدلاً من اسمهم الحقيقى وهو مرتزقة.

ويتم كل هذا رغم أن بريطانيا قد سنت قانوناً يحرم العمل الارتزاقى، وفعلت فرنسا الشىء نفسه، حيث أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية فى 3 أبريل 2003 قانوناً يعاقب المرتزق بالسجن خمسة أعوام وغرامة 75 ألف يورو، وتضاعف العقوبة تجاه القائمين على تجنيد المرتزقة بالسجن سبعة أعوام وغرامة مائة ألف يورو، أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن المادة العقابية 959 من الباب 18 من القانون الأمريكى تنص على أن «أى شخص على التراب الأمريكى إذا انخرط أو التزم بتأجير نفسه أو استدعى شخصاً آخر أو حرض غيره على الانخراط أو الالتزام بخدمة جيش أمير أو دولة أو محمية أو منطقة أو شعب أجنبى كجندى أو قناص أو بحار على متن باخرة أو زورق حربى أو كان فى طريقه إلى الحرب يعاقب بألف دولار غرامة مالية كحد أقصى، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات، أو بالعقوبتين معاً».

وطالما أن الحروب الاستعمارية التوسعية الجديدة قائمة، والحروب الأهلية والإقليمية محتمل نشوبها فى أى مكان وأى زمان فإن دور المرتزقة سيظل مستمراً، ولعل «داعش» هو آخر طور من المرتزقة على الأرض فى الوقت الراهن.